بررسی قواعد حاکم بر حقوق جنگل از منظر قوانین موضوعه و فقه امامیه (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

حفظ و نگهداری جنگل به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین تصویه‌کننده و تولید‌کننده هوای قابل تنفس برای زیستن، امری بسیار ضروری است. قوانین موضوعه‌ی جنگل در اعصار گذشته و حال حاضر جهت نگهداری آن متاسفانه بسیار ناپایدار و منفعت طلبانه است. قانونگذاران آن، بیشتر دولت‌مردان دارای قدرت سیاسی و اجتماعی بوده که در جهت منافع شخصی به امر قانون و قانون گذاری نگریسته‌اند و کمتر به منزله منافع عمومی. یکی از نقایص عمده دیگر در حال حاضر، موضوع اخراج دام بومیان روستایی جنگل‌نشین و عدم توجه به حقوق قانونی آنها می‌باشد. لازم به ذکر است که مقدار بسیار زیادی از منابع مصرفی کشور، که شامل لبنیات و گوشت بوده و در جنگل توسط دامداران جنگل نشین تولید می‌گشت، به علت نبود قانون مناسب و اخراج بخش عمده‌ای از این قشر از میان رفت و موجب وابستگی نهاده‌های دامی کشور به بیگانگان گردیده است. و همینطور با بهره‌برداری بی حد و حصر از درختان جنگلی از طریق شرکت‌های خصوصی، نیمه دولتی و دولتی، بخش بسیار زیادی از جنگ‌های هیرکانی که سرمایه‌ی ارزشمند و تاریخی این کشور میباشد از بین رفته است. از این رو لازم دانسته شد تا با بررسی قواعد حاکم بر حقوق جنگل از منظر قوانین موضوعه و فقه امامیه، کاستی‌ها و طرق حل خلاهای موجود در این بخش ارائه گردد. در تحقیقی که رودگری در سال 1396 بر روی قانون ملی شدن جنگل‌ها انجام داد، نشان داده شد که با تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال 1341 به غیر از مستثنیات به دولت واگذار شده، کمبود دانش بومی و اثرات آن در احیا جنگل‌ها و مراتع وجود دارد (1). احمدزاده بزاز و همکاران در سال 1397بررسی کردند که در ماده 33 قانون حفاظت بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوبه 1346، سوالات مهمی برای واگذاری‌های به اشخاص حقوقی و حقیقی در محل تلاقی دو مفهوم حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی مطرح است (2). در بررسی دیگری نشان داده شد ممکن است در اثر اقدامات اشخاص حقوقی که ذیمدخل در طرح ها هستند خساراتی به منابع طبیعی وارد گردد و از آنجائی‌که اشخاص حقوقی نقش اساسی در اعمال مقررات راجع به این طرح ها دارند و همچنین توسعه پایدار، نزدیک به سه دهه پیش درسطح جهانی مطرح شده که اکنون در حوزه های مختلف حقوق بین الملل رسوخ نموده است واعلامیه ریو و استکهلم به موضوعات راجع به محیط زیست جهانی می پردازد که کشور ما هم در این زمینه سهیم است(3). رودگری در سال 98 نشان داد با توجه به واگذاری بی ضابطه جنگل‌ها، ساخت و ساز غیر قانونی در جنگل‌ها و مراتع، اجازه واگذاری رایگان اراضی معوض در محل اراضی ملی و صدور سند اراضی ملی به اشخاص، قوانین کشور دچار کاستی بوده و باید اصلاح گردد (4). در بررسی دیگری مشخص گردید با توجه به ساختارها و فرآیندهای قانونی موجود برای اصول و مبانی برنامه ملی جنگل، پشتیبان قانونی برای راهبردهای مبتنی بر اصول و مبانی برنامه ملی جنگل در سیاست ها و قوانین کشور وجود دارد (5). بر اساس نتایج بررسی مسعود منصور در سال 1400 بر آثار حقوقی ناشی از تعیین مناطق چهارگانه محیط زیست بر مالکیت و حقوق مالکانه اراضی خصوصی و دولتی نشان داده شد بررسی و تحلیل قوانین و مقررات، تطبیق قوانین سابق و لاحق، تعارضات و اختلافات احتمالی بین قوانین مذکور و ارائه راهکارهای حقوقی موضوعی است که میتواند راه‌گشای برخی از تعارضات و اختلافات حقوقی قرار بگیرد (6). علی باقری و همکاران در سال 1398 بیان کردند که لازمه‌ی قانونگذاری عادلانه و عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است (7). در تحقیقی دیگر با بررسی نظام حقوقی بهره‌برداری جوامع روستایی و عشایری از منابع طبیعی در ایران، مسأله واگذاری اراضی و اثرات آثار آن بر تخریب منابع طبیعی و پدیده زمین‌خواری به تفسیر بیان گردیده و در پایان به آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری حقوقی منابع طبیعی در رابطه با جامعه روستایی و عشایری و مهم‌ترین مسـایل و مشکلات این بخش و ضعف و ابهام در این قوانین و لزوم بازنگری در آن بررسی شد (8). اهداف پژوهش: 1- بررسی اصلاح قوانین مربوط به جنگل. 2- رابط دامداران جنگل‌نشین و دام با جنگل. 3- جنگل جزء اموال در قانون امامیه است و باید به عنوان اموال عمومی منظور گردد ولی این موضوع در قوانین جنگل در نظر گرفته نشده به عنوان اموال دولتی منظور شده که نوع بهره برداری و اصلاح آن باعث نابودی جنگل‌ها توسط دولت‌ها در اعصار گذشته و حال گردیده. 4- بهره برداران جنگل از نظر قانونی شرکت‌های خصوصی که از طرف دولت معرفی می‌شوند کمترین دلسوزی برای جنگل نداشته و ندارند، این موضوع باید بررسی شود. فرضیات پژوهش: 1- آیا می‌شود دامداران جنگل‌نشین که قشری تولیدکننده هستند در کنار هم بمانند و لطمه به تولید و اقتصاد کشور وارد نشود؟ 2- آیا می‌شود با اصلاح قانون، جنگل‌ها از حالت دولت و واگذاری دولتی به اموال عمومی تبدیل شود و طبق ضوابط درآمد جنگل به مصرف عمومی برسد؟ 3- چه شده که بدون کمترین توجه به اقشار جنگل‌نشین که عمده تولیدات و خودکفایی کشور در دست آنها بوده به یکباره باید از خیر اتفاع ساقط و تولیدات تبدیل به نیاز واردات گردد؟ و این چند سوال فرضیات ما می‌باشد.
واژه های کلیدی: فقه امامیه، قوانین موضوعه، قواعد حاکم بر حقوق جنگل.