تحلیل و بررسی فقهی حقوقی مقومات مفهوم غصب بر مصادیق جدید (با تاکید بر مصادیق مالکیت فکری، تصرفات شهرداری)

توضیح

یکی از مسائل اساسی در فقه و حقوق نهاد غصب می‌باشد. در خصوص مفهوم این نهاد میان فقیهان امامیه وحدت نظر وجود ندارد. عدم وحدت در مفهوم، تفاوت در قلمرو را به دنبال داشته است. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی به پردازش فقهی و حقوقی مقوّمات غصب بر مصادیق جدید همانند: آفرینش‌های فکری و تصرفات شهرداری پرداخته است. برآیند پژوهش، بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، حاکی از عدم تطبیق مقوّمات غصب بر مصادیق جدید است؛ چه این‌که ایشان برای امور غیر مادی مثل حقوق مالکیت فکری به دلیل عدم وجود مادی و عینی، حق مالکیت انحصاری برای پدید آوردنده را نپذیرفته‌اند؛ اما بنابر دیدگاه غیرمشهور و قانون‌گذار در ماده 308 قانون مدنی، می‌توان مقومات غصب را بر مصادیق جدید که موضوع آن حقوق و امور غیر مادی می‌باشد اعمال نمود. دیدگاه عدم شناسایی حق مالکیت نسبت به امور غیر مادی به دلایل مختلفی از جمله: عدم سازگاری حقوق مالکیت فکری با قاعده سلطنت، عدم اعتبار مالکیت فکری از سوی شارع و غیر قابل تملک شخصی بودن حقوق مالکیت فکری استناد جسته است؛ اما این دلایل قابلیت اثبات مدعای شان را ندارد و از این‌رو، این دیدگاه مورد پذیرش قرار نگرفت. برخی از ادله دیدگاه پذیرش حق مالکیت نسبت به امور غیر مادی نیز همانند قاعده لاضرر، مقاصد الشریعه، نظریه شخصیت و نظریه قرارداد به علت ناتمام بودن آن، نمی‌توان مالکیت امور غیر مادی را اثبات نمود و در نتیجه مقومات غصب بر آن، با ادله مذکور قابل اعمال نیست. به نظر می‌رسد با توجه به بنای عقلاء، حکم حکومتی، نظریه حق طبیعی و نظریه ادغام حق و ملک و مقسم قرار دادن حق، حق مالکیت را نسبت به امور غیرمادی نسبت به دارنده اثبات و مقومات غصب را بر آن اعمال نمود.
واژه های کلیدی: مقومات غصب، حقوق مالکیت فکری، تصرفات شهرداری، تصرفات زیرزمینی و هوایی،
تصرفات شناسنامه ای.