جواز تعدد زوجات در فقه و حقوق

توضیح

یکی از احکام امضایی اسلام تعدد زوجات است. که اسلام برای آن حدود و قیودی را مشخص نموده است.از قیود مهم و کلیدی، به رعایت اصل عدالت ،که مجوز تعدد زوجات می باشد می توان اشاره نمود.همانطور که خداوند در آیه سوم سوره نساء می فرماید(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً) اولا منظور از عدالت در آیه شریفه عدالت در گفتار،رفتار و برخورداری با همسران می باشد. ثانیا اگر مردی شک و گمان داشته باشد که نمی تواند عدالت را در مورد همسران متعدد اجرا نماید، حق ازدواج مجدد را نخواهد داشت.برخی از فقهها همچون استاد گرانقدر حضرت آیت الله سید محمد بجنوردی چنین بیان می فرمایند: با توجه به اینکه آیه در مقام بیان حکم وصفی می باشد و جمله شرطیه(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَواَحِدَهً) دارای یک شرط که همان عدالت است و یک جزای شرط می باشد.لذا در صورت عدم شرط ،جواز تعدد زوجات منتفی میشود ضمنا متذکر میشود آیه شریفه و ءاتوا الیتمی امولهم و لا تتبدلوا الخبیث بالطیب و لا تاکلوا امولهم انه کان حوبا کبیرا ، و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتمی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و ربع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمنکم ذلک ادنی الا تعولوا. در رابطه با تعدد زوجات مربوط به یتیمانی است که نسبت به سرپرستان آنها خوف است که عدالت را برقرار نمی کنند بدین معنا آیه در ابتدا می فرماید اموال یتیمان را به آنها بدهید و اموال آنها را با اموال خودتان مخلوط نکنید و تبدیل نکنید مال خوب را از برای خودتان و بد را از برای آنها می توانید دو یا سه یا چهار تا همسر بگیرید که از سیاق آیه استفاده میشود ازدواج با مادران یتیمان میباشد و نیز در آیه میفرماید در صورتی که خوف دارید که عدالت را در بین این همسران نمی توانید برقرار کنید یکی بیشتر نمی توانید بگیرید.الا هذا از آیات شریفه استفاده میشود که مسئله تعدد زوجات مربوط به سرپرستان اموال یتیمان است.و دلیل دیگر بر عدم جواز تعدد زوجات شرط ضمن عقد است که مرد ازدواج مجدد نکند و بر اساس قاعده المومنون الشروط هن باید وفای شرط کند .بنابراین با توجه به دلایل بالادر سیستم حقوقی زندگی ما تعدد زوجات نمی گنجد.و باید این قانون بازبینی شود.مگر اینکه قانون گذار در شرایط خاص به مردم بگوید.
واژه های کلیدی: تعدد زوجات، چندهمسری، کمونیسم جنسی، ازدواج.