سلب مالکیت خصوصی مبتنی بر اصل ترجیح منافع عمومی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته میشود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آنها در درک و تبیین این ساختار اهمیّت دارد. تأکید اوّلیه بیش از حدّ نظام سرمایهداری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و شاخه های حق عینی از شاخه های این حق است و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط )ماده 30 قانون مدنی( به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است.با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای عمومی بیشتر احساس می شود.
واژه های کلیدی: سلب مالکیت، مالکیت خصوصی، مالکیت فردی، منافع عمومی.