در اثر تغییرات قانون مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب و تعیین مجازاتهای سنگین ازجمله اعدام در حوزه جرایم مواد مخدر ، حقوقدانان و پژوهشگران حقوقی با نقد میدانی و کتابخانه ای به این نتیجه رسیدند که این و شدت مجازات سبب کاهش ارتکاب جرم نشده بلکه قطعیت و حتمیت اعمال مجازات می تواند در مبارزه با پدیده مجرمانه مواد مخدر راهگشا باشد . در این پژوهش به تبیین این مسئله که مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر با فقه امامیه و سیاست جنائی منطقی و درست هماهنگ است یا خیر؟ می پردازیم. تغییر رویکرد قانونگذار در سال 1396 و لغو مجازات اعدام مارا بر آن داشت تا با بررسی سیاست جنایی مقنن در موضوع مطروحه فوق و تطبیق آن با فقه درستی یا نادرستی این تصمیم قانونگذار مورد بررسی قرار دهیم که منطق و اصول حقوقی تحلیل می شود .
واژههای کلیدی: مواد مخدر، سیاست جنایی، اعدام، فقه امامیه.