مالکیت خصوصی منابع نفتی و صنایع وابسته از دیدگاه فقه اسلامی (فایل منبع موجود نیست)

توضیح

حسب گزاره های زیستی نفت حاصل از بقایای متحجرشده (سنگواره) موجودات زنده دوره های ماقبل تاریخ می باشند.این بقایا علم به احوال موجودات گذشته را به مقیاس بسیار زیادی برای ما روشن میکنند و نیز در تشخیص نسبی طبقات زمین موثرند.(دهخدا .علی اکبر.لغت نامه ج9 ص( صنایع نفتی به بالادستی و پایین دستی تقسیم می شود که منظوراز پایین دستی مراحل پالایشی در برج پالایشگاه است و بالادستی تولید محصولات پتروشیمی مانند اتان است . نفت شئ ناشناخته ای در برخی از مناطق قدیمی دنیا نبوده و به شکلهایی در حد توان مورد بهره برداری قرار گرفته ؛ به عنوان مثال در تاریخ نقل است که فرمانده سپاه شام برای سرکوب زبیریان به مکه حمله نمود و بیت الله الحرام را با نفت به اتش کشید ، به مرور روش های مدرن استحصال نفت در قرن نوزدهم و بیستم در زمره مولفه های مهم اقتصاد قرار گرفت به صورتیکه هر قدرتی منابع انرژی نفتی را در دست داشت دارای امنیت اقتصادی پایدار بود و تکانه های اقتصادی ان را به چالش نمیکشید . ازآنجا که مالکیت دولتی و غیر دولتی بر اموال به شکل عام و به شکل خاص از دیرباز مورد مناقشه اندیشمندان در عرصه فقه اسلامی بوده ، ضروری است مالکیت بر نفت و صنایع وابسته به آن نیز مورد واکاوی قرار گیرد. از مسائل اساسی پیش فرض درمورد مالکیت منابع نفتی شمولیت آن ذیل مباحث فقهیی است که با دو واژه در این رابطه برخورد دارد معدن و منبع بسته به خاستگاه شمولیت این منابع دیدگاه های متفاوت فقهی مرتبطی را می توان احصاء نمود . برخی این منابع را مشمول معادن به شمار آورده اند ؛ بر همین مبنا مذاهب حنفیه ، مالکیه وشافعیه منابع نفتی را درسه طیف سطحی ، میانی و عمقی از آن مردم می دانند . فقیهان امامیه نیز دراین خصوص آراء گوناگونی دارند: -گروهی آن را جزء انفال معرفی نموده و بر اساس عمومات ادله انفال اداره آن را تحت ولایت امام معصوم دانسته اند ؛ -برخی قائل به اذن امام در دوره غیبتند و براین مبنا نوع ملکیت این منابع را مالکیت خصوصی ماذونه می دانند ؛ - برخی هم قول به تفصیل داده و قائل به مالکیت خصوصی در معادن سطحی و شمولیت انفال در معادن میانی و عمقیند . ودر نهایت بعضی نیزموارد انفال را احصا شده دانسته و درمابقی قائل به تملیک و تملک خصوصی شده اند . برآورد نظرات علماء امامیه به این ترتیب است که عده ای مالکیت نفت را تحت اموال با عنوان انفال یاد کرده وعده ای نیزآن را متعلق به امام دانسته و براین باورند : هر شخصی آن را تصرف و احیاء نماید مالک خواهد بود. این مجموعه آراء درتقابل با دیدگاهی است که نفت را معدن به شمار نیاورده و آن را منبع محسوب می نماید (مانند آب های سطحی و زیرزمینی که قائلی تحت عنوان معدن نداشته و بنابر نظر اتفاقی مذاهب اسلامی هر شخصی امکان بهره برداری از این منابع را درزمین خود به هر مقدارمی تواند دارا شود ؛ مگرآنکه بر طبق مذهب امامیه در تزاحم با مورد اهم ذیل اعمال ولایت امام قرارگیرد .) به نظر می رسد ،اختلاف دردوعنوان منبع و معدن معلول استظهارات عرفی،لغوی واصطلاحی است که به کارگیری آن دو را برمایعات و گازها در نظر اکابر دچار چالش نموده است. درحال حاضر دولت ها- اعم از دولت هایی که خود را مقید به رعایت احکام اسلامی می دانند و غیر آنها- مالکیت منابع نفتی را از آن خود دانسته ودرپی آن منافع حاصل را به خزانه منتقل نموده و برابر موازینی که خود وضع می کنند به مصرف می رسانند ، این در حالی است که کمتر و یا به هیچ وجه اشخاص حقیقی را مجاز به تصرف در آن نمی دانند. این پژوهش در صدد است ، تکلیف این بخش از اموال را با تمسک به مستندات فقهی از جمله : آیه قرآن یا أیّها الّذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجاره عن تراض منکم . ( نساء ، 29) ؛ حدیث نبوی النّاس مسلَّطون علی أموالهم ؛ بنای عقلا و... تشریح نموده ، ضمن برشمردن نفت در ذیل منبع ، مالکیت خصوصی آن که در مظان بحث صاحب نظران می باشد را تحلیل نموده و آثار و توابع تراوش یافته از این دیدگاه را مورد ارزیابی قرار دهد .
واژه های کلیدی: مالکیت، خصوصی، نفت، فقه.