عنوان
مبانی مالکیت خصوصی، سلب و تحدید آن
نویسنده
استادراهنما
غفور خوئینی
استادمشاور
ابوالحسن مجتهد سلیمانی
محل نشر
تهران
ناشر
تاریخ نشر
۱۳۹۷ش.
مقطع تحصیلی
دکتری
مشخصات ظاهری
۲۰ ص.
زبان
فارسی
توضیح
مالکیت حقی است با اهمیئت که اشخاص در ایجاد، داشتن و زوال آن تلاش در جلب منافع بیشتر دارند. دولت ها نیز در جهت حفظ اقتدار خود در زمین، اجرای وظیفه ی رفع نیاز های اساسی مردم خود و حفظ حقوق اشخاص بر اموال، در تمام مراحل ایجاد، تداوم، انتقال و زوال آن به وسیله قوانین متعدد، مالکیت را تحت کنترل قرار می دهند. با این وصف قوانین بیشتر جنبه تایید اسباب و مبانی ایجاد مالکیت رادارند که مبنای مالکیت ارتباط با انسان بودن و از حقوق ذاتی انسان می باشد و مالکیت او باید تحت امنیت و حمایت قرار گیرد. بنا بر اصل اولیه در مالکیت، هر گونه تغییر باید با رضایت مالک باشد ولی نیازهای دنیای کنونی و کمبود منابع، سبب شده است که قوانین تملک قهری را پیش بینی نماید. کنترل مالکیت زمین از حیث حفظ منابع ملی و طبیعی و حفظ اقتدار حکومت ها و محدودیت هایی که از بودن چند ملک کنار همدیگر ایحاد می شود و همچنین رعایت قوانین شهر سازی، از عوامل لغو مالکیت به حساب می آید. به علاوه نظارت دولت بر مالکیت خصوصی در جلوگیری از ایجاد طبقه قدرتمند و انباشت سرمایه ها از اموال عمومی و همچنین از راه های نامشروع، نیز سببی در سلب مالکیت شده است. این رساله مبانی مالکیت خصوصی را از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران از یک سو و مبانی سلب و تحدید آن را با بیان نظام حقوقی کنونی بر تملکات مورد بررسی قرار گرفته است. در سلب مالکیت، مالکیت شخص که به طور قانونی ایجاد شده است، بنا به جهاتی از بین رفته و به دولت یا در برخی مصادیق به اشخاص دیگر منتقل می شود. در تحدید مالکیت؛ حق استفاده و انتفاع کامل از ملک مورد تعرض قرار می گیرد، مانند حق ارتفاق برای عبور سیم های برق. همچنین تحدید مالکیت در اسباب ایجاد مالکیت نیز مطرح می شود و ایجاد محدودیت ها در ایجاد مالکیت، نوعی تحدید است که موضوع بحث این رساله تحدید در معنای نخست است. ابتنای این تحقیق به بررسی موضوعات از منابع اصیل فقهی و حقوقی با تحلیل کارآمد از نظرهای مطرح و قوانین که اساس سلب مالکیت می باشند، بوده است. حق مالکیت در مه یدوران ها مورد احترام بوده است و قانون گذاران تلاش برای حفظ احترام آن داشته اند، اما گاه سیاست غلط قانونی و یا تفسیر نادرست از قانون موجب انحراف از اهداف قانون گذاری در حوزه مالکیت و سلب آن شده است از مهمترین نواقص این حوزه در حقوق ایران، فقدان قانون جامع در موضوع تملک املاک خصوصی است که باید مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. در این رساله با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی، قوانین مورد تفسیر قرار گرفته اند و موضوع سلب مالکیت با توجه به اصول عادلانه بررسی و تنقیح شده است.
واژه های کلیدی: مالکیت خصوصی، سلب مالکیت، قوانین سلب مالکیت، تحدید مالکیت، حق مالک، آثار سلب مالکیت.