مطالعه تطبیقی تعدد زوجات در قوانین ایران و فقه امامیه و حنفی

توضیح

جواز تعدد زوجات از احکام مورد پذیرش همه مذاهب اسلامی است. مستند اصلی این حکم، قرآن کریم می باشد و مهمترین آیه ای که دلالت بر آن دارد آیه سوم سوره نساء است. علاوه بر آن، روایات معصومان (ع) و سیره عملی آنان نیز دلالت بر مشروعیت تعدد زوجات دارد؛ از نظر مشهور مفسران، مفهوم آیه مذکور بر تجویز تعدد زوجات تا چهار همسر با رعایت شرایط آن دلالت دارد. این شرایط که در حالت مباح بودن، مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است عبارتند از رعایت عدالت بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که در کتب فقهی به رعایت حق قسم (هم بستری) تعبیر شده است؛ اگرچه درباره شرط رعایت عدالت در تعدد زوجات میان همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر وجود دارد، اما در تفسیر آن و تعیین متعلق عدالت میان فقهای امامیه و حنفیه اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه و حنفیه بـرای حـدوث تعـدد زوجات با استناد به آیات قرآن، شرط عدل و تمکن مالی را از جمله شرایط موجهه می شناسند. اولین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1346 در ماده 14 اجازه دادگاه را مبنی بر ازدواج مجدد منوط به احراز قدرت اجرای عدالت نمود؛ آن هم عدالتی که از یک سو مفهوم و حدود آن مجمل بوده و از سویی دیگر، ضمانت اجرای فقدان آن مشخص نشده بود. پس از آن در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مواد 16 و 17 جایگزین ماده 14 قانون پیشین حمایت خانواده گردید اما اجرای عدالت محدود به رضایت همسر اول و به عبارتی رعایت حقوق زن اول شده و از مفهوم عالی عدالت در حقوق اسلام در خصوص ازدواج مجدد منصرف گردید و پس از آن، این موضوع در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مورد بازبینی مجدد قرار گرفت. در قانون مذکور، صرف مشروط کردن تعدد زوجات به احراز توانایی مالی مرد بدون آثار اجتماعی، روانی و حقوقی آن تأثیر چندانی در رفع این مشکل نداشته است؛ ثانیا آنچه در زمان حاضر موجب سست شدن و آسیب زدن به بنیان خانواده گردیده تجویز بی حد و حصر ازدواج موقت می باشد این در حالی است که قانون مذکور صرفاً مصادیق تجدید فراش دائم را تحدید نموده است. در مجموع باید بیان داشت که نگاه قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تعدد زوجات، هرچند یک گام به جلو بوده است لیکن یک نگاه سطحی و بدون توجه به واقعیت های روز است. در این تحقیق که با استفاده از ابزار کتابخانه ای به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است با هدف بررسی دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه درباره تعدد زوجات و بیان وجوه افتراق و اشتراک میان آنها و نیز رویکرد قانونگذار موضوعه به تبیین موضوع مذکور پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: نکاح، امامیه، حنفی، تکثیر، فقه.