نقش عرف در تعیین مورد معامله در حقوق ایران – فقه امامیه و بیع بین المللی کالا

توضیح

موضوع پایان نامه حاضر نقش عرف در تعیین مورد معامله در حقوق ایران ، فقه امامیه و بیع بین المللی کالا می باشد. اهمیت ویژه تعیین مورد معامله در عقد بیع در موادی از قانون مدنی ، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا صراحتا عنوان شده است.اصلی ترین و مهمترین این مواد بقند 3 ماده 190 قانون مدنی است که تعیین مورد معامله را از شرایط صحت معامله قرار داده است تا بدین وسیله طرفین بتوانند در صورت عدم اجرای قرارداد توسط طرف مقابل آن را به موقع اجرا بگذارند. بنابراین از شرایط صحت هر قرار داد تعیین مورد معامله می باشد، اگر مورد معامله در عقد بیع معلوم نباشد معامله منجر به غرر می گردد و گاها معامله باطل می شود.. پس یک نیروی الزام آوری باید در راستای جلوگیری از غرر شناخته شود چرا که در غیر اینصورت امکان اجرای قرارداد از میان می رود.بنابراین قانونگزار محترم دست عرف را در این میان باز گزارده است.و در صورتی که در مواقعی خاص مورد معامله در قرار داد مجهول باشد و یا معلوم نباشد ، می توان به عرف رجوع نمود.همچنین بند الف از ماده 2 قانون کنوانسیون بیع بین المللی کالا ب طور ضمنی و مواده 8 و 9 از همان قانون صراحتا به این مهم پرداخته است. در نظام تجارت بین الملل نیز چنانچه عرف پایدار و مستقری موجود باشد طرفین پایبند به آن فرض می شوند.علی ایحال قانون نقش عرف را در تعیین مورد معامله محترم شمرده و کاربرد آن را در موارد سکوت ، نقض یا اجمال قوانین و قراردادها به عنوان یک قاعده ی حقوقی پذیرفته.لذا عرفی می تواند بر اساس قانون موثر باشد که اولا عرف و عادت مسلم باشد، ثانیا به عنوان یک قاعده ی الزام آور مرسوم شده باشد و ثالثا عمومی و پایدار باشد، به طوری که تخلف از آن خلاف قاعده باشد.نگارنده در این پایان نامه ضمن اینکه به مفهوم شناسی مورد معامله و عرف که واژگان کلیدی این تحقیق را تشکیل می دهد می پردازد در پی شناسایی و تشخیص آن در حقوق موضوعه و فقه و نیز کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد.
واژه های کلیدی: مورد معامله ،عرف ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، بیع غرری.