وظیفه دولت اسلامی در تامین امنیت سیاسی از منظر فقه اسلامی

توضیح

پژوهش پیش رو با طرح این پرسش اساسی که دولت اسلامی در قبال امنیت سیاسی، از دیدگاه فقه اسلامی چه وظیفه‌ای دارد؛ این هدف را تعقیب می کند که به بررسی جایگاه «امنیت سیاسی» و وظایف دولت اسلامی در قبال آن، در ساحت تقنین، قضا و اجرا در پرتو فقه اسلامی بپردازد. دولت اسلامی در پی سعادت، ترقی و پیشرفت جامعه بشری در هر دو بعد مادی و معنوی است و اذعان دارد که جامعه بشری فقط از این رهگذر می‌تواند به کمال مطلوب و سعادت قابل تضمین برسد. لذا ضروری بود تا وظایف دولت اسلامی بررسی و ادعای فوق روشن گردد. رساله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی کوشیده است وظایف دولت اسلامی در بعد امنیت سیاسی را در سه محور «صیانت از ارزش‌های ایدئولوژیک و آرمان‌های سیاسی»، «حفظ ثبات سیاسی و نهادهای حاکمیتی» و «صیانت از حقوق سیاسی شهروندان» در پرتو فقه اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که صیانت ارزش‌های ایدئولوژیک و آرمان‌های سیاسی در درجه بالایی از اهمیت و حفظ ثبات سیاسی و نظم در جامعه و نیز تعامل، نظارت و پشتیبانی در بین نهادهای حاکمیتی و همچنین صیانت از حقوق سیاسی شهروندان (اعم از حق مشارکت، حق انتخاب، انتقاد، اعتراض و نظارت و حق آزادی و آزادی بیان)، از جایگاه مهمی برخوردار است که پای‌بندی به صیانت از این امور، باعث استحکام و بقای دولت اسلامی در جامعه می‌گردد. مطابق نتایج به دست‌ آمده، وظایف دولت اسلامی در تأمین امنیت سیاسی توسط سه نهاد حاکمیتی انجام می گیرد: نخست وظایف تقنینی دولت اسلامی‌که می‌بایست با وضع قوانینی مبتنی بر فقه اسلامی، امنیت سیاسی در عرصه‌های مختلف را حفظ کند. دوم در عرصه اجرایی؛ که دولت اسلامی موظف است بر پایه عدالت و دیگر اصول و ارزش‌های برآمده از فقه، امنیت سیاسی را در عرصه حفظ ارزش‌ها، ثبات و حفظ نظام و آزادی مشروع شهروندان به عنوان ابعاد امنیت سیاسی حفظ کند. سوم در عرصه قضایی؛ که دولت اسلامی با قضاوت بر پایه مبانی فقهی، متضمن امنیت سیاسی در تمامی ابعاد ذکر شده است.
واژه های کلیدی: دولت اسلامی، امنیت، امنیت سیاسی، فقه اسلامی، وظایف دولت اسلامی.