چالش های حقوقی – اقتصادی عقود اسلامی در اجرایی کردن نظام بانکداری اسلامی ایران

توضیح

نظام بانکداری یک پدیده مدرن است. این پدیده پس از انقلاب به صورت بانکداری اسلامی اجرا می شود که نظام عقود معین که از سال های گذشته شکل گرفته است، پاسخگوی این نظام نوین نمی باشد؛ این در حالی است که در بانکداری اسلامی، ویژگی اسلامی بودن نظام بانکداری همواره با بهره گیری آن از عقود معین، مترادف پنداشته شده است، به طوری که در قوانین بانکی و از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران سعی شده است در حوزه ی تجهیز منابع، ماهیت قرارداد سپرده گذاری در قالب عقود معینی همچون ودیعه، عاریه، مضاربه، قرض و وکالت بیان شود؛ در حوزه تخصیص منابع بانکی نیز عقود معین متنوعی مورد استفاده قرار می گیرد که هر کدام از این عقود معین، علاوه بر دارا بودن چالش های حقوقی، نظام بانکداری را از بعد اقتصادی نیز با چالش روبه رو می سازنند. اگرچه که چالش و مشکلات مذکور، صاحب نظران و کارشناسان را به این امر واداشته است که به طراحی عقود دیگری اقدام کنند لکن اصلاحات و اقدامات ایشان همچون طراحی قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی حول محور همان عقود معین بیع و اجاره ای می گردد که مشکلات باسابقه ی خود را در نظام بانکی به همراه دارد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی هر یک از عقود معین که برای حوزه تجهیز ادعا می شود و در تخصیص منابع به کار می رود، چالش های حقوقی و اقتصادی آن بر شمرده شود. نهایتاً‌ باید گفت قرارداد سپرده گذاری و همچنین قراردادهای تخصیص منابع، یک یا چند قرارداد مستقل و نامعین و مشروع اند که تابع مقررات عمومی و ماده 10 قانون مدنی می باشند. این پژوهش در دو بخش کلی چالش های استفاده از عقود معین و مشکلات عقود بانکی به ظاهر نامعین بررسی می شود که این عقود معین هم در حوزه تجهیز و هم در حوزه تخصیص منابع، مورد بررسی قرار می گیرند.
واژه‌های کلیدی: عقود معین بانکداری اسلامی، تجهیز منابع، تخصیص منابع، ماده ده قانون مدنی، چالش حقوقی و اقتصادی