الاتفاقیات الجبائیة الدولیة ودورها فی حل مشکل الازدواج الضریبی من خلال التشریع الجبائی الجزائری

توضیح

یھدف التشریع الضریبی الذی یتمتع بسلطتھ فی حق فرض الضرائب إلى التوفیق ما بین حقوق المکلف التی یؤدی کل تقلیل منھا إلى تقھقر فی الإیرادات الضریبیة یظھر من خلال امتناع و غش، وفی الوقت ذاتھ یؤدی التقلیل من سلطة الضرائب إلى نفس النتائج، کما یھدف التشریع الضریبی إلى احترام مبادئ أساسیة منھا مساواة جمیع المکلفین أمام الضرائب، و قانونیتھا، إذ لا تفرض ضریبة إلا بموجب قانون وإرساء عدالة فی توزیع العبء الضریبی وضمان عدم رجعیتھا، و ھذا ما تنصّ علیھ معظم دساتیر العالم∗ من الناحیة القانونیة النظریة،یمکن اعتبار ذلک ممکن، أمّا عند التطبیق المیدانی للتشریع الضریبی غالبا ما تظھر تناقضات بین سلطة الضرائب و حقوق المکلف، فتظھر من خلالھ جمیع المشاکل التی تتسبب فی الخروج عن المبادئ المذکورة ،نذکر منھا انتشار ظاھرة الازدواج الضریبی التی یحاول المشرع إیجاد حلول مناسبة لعلاجھا من خلال تدابیر جبائیة معینّة.
الکلمات المفتاحیة: الجبایة، الضرائب، الاتفاقیة الجبائیة الدولیة، الازدواج الضریبی.