بررسی فقهی حقوقی هکرهای سایبری در حوزه پول و معاملات اقتصادی

توضیح

درتمامی کشورها، تنها اموری جرم است که طبق قوانین جاری آن کشور ارتکاب یا ترک آن جرم به حساب آید که سرقت رایانه ای و هک کردن نیز از این قاعده مستثنی نیستند. سرقت رایانه ای و هک کردن توسط هکرها یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در فضای اینترنتی ارتکاب می یابد. امروزه در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک عمل مخالف قانون به رسمیت شناخته شده و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته شده است. سرقت رایانه ای در واقع دسترسی پیدا کردن غیر مجاز به داده‌های دیگری و ربودن یا انتقال آن می باشد که دراین پژوهش با توجه به قانون ایران این جرم رایانه ای مورد مطالعه قرار گرفته است. تفاوت اساسی سرقت رایانه ای با سرقت های سنتی نه تنها در وسیله و ابزار ارتکاب جرم بلکه موضوع شان هم متفاوت است. موضوع سرقت رایانه‌ای داده و اطلاعات است که پدیده مذبور اعم ازمال و غیر مال می باشد.پس با توجه به اینکه سرقت، ربودن مال دیگری به طور پنهانی است، از این رو ربودن داده های رایانه ای به طور مخفیانه سرقت رایانه ای می باشد، اما به دلیل حکومت قاعده درء، نمی توان مجازات قطع ید را برای سارق رایانه ای در نظر گرفت، هر چند داده ها به طور پنهانی ربوده شده باشند.اکثر فقهای معاصر نیز همین نظر را برگزیده اند. قانون جرایم رایانه ای نیز هر دو فرض سرقت رایانه ای را مستوجب تعزیر می داند. در این پروژه بعد از فصل اول که کلیات می باشد، در فصل دوم مفهوم شناسی بررسی شده و در فصل سوم سرقت در فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفت، در فصل چهارم احکام فقهی و حقوقی سرقت را بر هک کردن هکرها بررسی نمودیم، تطبیق قواعد فقهیه بر هک کردن هکرها در فصل پنجم مورد بررسی قرار گرفت و در فصل ششم حفظ حریم خصوصی و هک کردن مورد بررسی قرار گرفت.
واژه های کلیدی: سرقت، سرقت رایانه ای، هک کردن، داده و اطلاعات، تعزیر