کیفر مصادره در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

توضیح

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مصادرهی اموال یا به عبارتی سلب مالکیت از فرد به عنوان کیفر مسئلهای است که از لحاظ فقهی با چالشهایی روبهرو بوده است. از آنجا که مالکیت خصوصی افراد در شرع مقدس از احترام بالایی برخوردار است در زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه )ع(، این بزرگواران در این خصوص بسیار با دقت اقدام میفرمودند تا مبادا به اموال مشروع افراد دستاندازی شود؛ به همین دلیل مصادرهی اموال به عنوان مجازات به هیچوجه صورت نمی- پذیرفت و صرفا نسبت به اموالی که از راه نامشروع به دست میآمد این جواز وجود داشت. در کتب مختلف فقهی هم به این مسئله اشاره شده است و تنها همین قالب مورد پذیرش قرار گرفته است یعنی مصادره به عنوان یک ضمانت اجرای حقوقی به کار رفته است؛ مانند پس گرفتن مال از غاصب. یعنی از آنجا که مال نامشروع به مالکیت فرد درنمیآید، مصادره به عنوان ضمانت اجرای حکم وضعی عدم مالکیت، جایگاه مییابد و حتی اگر فرد در قالب ارتکاب جرم، اموالی را به ناحق کسب کند، این ضمانت اجرا به ضمانت اجرای کیفری تبدیل نخواهد شد. از طرف دیگر در بسیاری از نظرات فقهی مصادره به عنوان تعزیر مورد پذیرش واقع نشده و حتی برخی کتب پا را فراتر گذاشته و اساسا تعزیر مالی را نپذیرفتهاند. مصادره اموال حتی در قالب احکام حکومتی از باب مصلحت نیز جایگاهی ندارد زیرا در خصوص مصادرهی اموال، لزوم رعایت مقررات شرعی در فقه مورد تاکید قرارگرفته است و نمیتوان از حربه مصلحت برای توجیه سلب مالکیت افراد بهره برد. قانونگذار در موارد مختلفی از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مصادرهی اموال را به عنوان مجازات پذیرفته است و آن را در جهات مختلفی به کار برده است. این نوشتار پس از تشریح موضوعات پیشین، به تطبیق کاربردهای مصادره اموال در لسان قانونگذار با مبنای فقهی آن خواهد پرداخت.
واژه‌های کلیدی: مصادره، سلب مالکیت، ضبط، تعزیر مالی، حکم وضعی، حکم حکومتی، مجهول المالک، اموال محصله از جرم.