مشکلة الدیون المتعثرة فی المصارف الإسلامیة

توضیح

تعد مشکلة الدیون المتعثرة من أهم المشاکل فی العملیة الائتمانیة، ومن أهم المشاکل التی تعانی منها معظم القطاعات الاقتصادیة، بما فیها المصارف الإسلامیة، وتزداد حدة هذه المشکلة الیوم بسبب الأوضاع الاقتصادیة الصعبة، والأزمات الاقتصادیة والمالیة التی تعیشها معظم الدول، وخاصة فی ظل أزمة کورونا الیوم، وما ألحقته من أضرار شدیدة بالقطاعات الاقتصادیة المختلفة، مما یستدعی دراسة هذا الأمر للوقوف على أسباب هذه الظاهرة، وکیفیة الحد منها،وسبل علاجها. وتهدف هذه الدراسة إلى بیان أسباب تعثر الدیون، حصر الإجراءات الوقائیة التی یجب اتخاذها للحد من مشکلة الدیون المتعثرة،وبیان الحکم الشرعی لفرض الغرامات التأخیریة على الدیون المتعثرة، ومحاولة إیجاد بدائل شرعیة لمعالجة مشکلة تعثر الدیون بعیدا عن أسلوب الفائدة الربویة. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها عدم جواز فرض غرامة تأخیریة على المدین ولو کان مماطلا لأن ذلک ربا وهو لا یحل مشکلة التعثر بل یفاقمها، ولکن یجوز اللجوء إلى القضاء والتحکیم لتعویض المصرف إذا لحقه ضرر فعلی نتیجة التأخیر، ویجوز للمصرف تملک هذه الغرامة بشرط أن تکون نتیجة ضرر فعلی لحق به، وجواز تضمین المدین ما نقص من قیمة العملة بسبب التضخم ضمن شروط معینة، ومشروعیة قیام شرکات التأمین التعاونی بالتأمین على الدین حالة التعثر.
واژهای کلیدی: تعثر الدیون، الدیون غیر العاملة، الشرط الجزائی، تغیر قیمة النقود، المصارف الإسلامیة