عنوان
مجازات های جایگزین حد، ماهیت و مبانی آن در فقه جزایی اسلام
نویسنده
استادراهنما
عادل ساریخانی
استادمشاور
محمدجواد ارسطا
محل نشر
قم
تاریخ نشر
۱۳۹۹
مقطع تحصیلی
دکتری
مشخصات ظاهری
ح، ۲۴۲ ص.
زبان
فارسی
توضیح
در نظام جزایی اسلام، کیفرها منحصراً عبارتند از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، مطابق موازین فقه امامیه، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن، در شرع مقدس، تعیین و تثبیت شده است. اهمّ مصادیق مجازاتهای حدّی عبارتند از: اعدام، صلب، قطع عضو، رجم، جلد، نفی بلد و حبس ابد. موضوع این رساله، مجازاتهای جایگزین حدّ است. آن هم در صورتی که به هر دلیل، امکان اجرای مجازاتهای حدّی نباشد. هم در فقه و هم در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است، به این مطلب تصریح شده است. در زمان حضور و بسط ید معصوم (ع) تعیین تکلیف و تصمیمگیری نسبت به این مسأله با شخص معصوم (ع) است که همو قرآن ناطق، حجّت بر حق خدا، قانونگذار و شارع شریعت اسلام است. در زمان غیبت هر چند بعضی از فقهای امامیّه، قائل به جواز اجرای مجازاتهای حدّی نشدهاند، لیکن مبنا و ادلهی ایشان به دلیل اطلاق ادلهی حدود و روایات دالّ بر منع از تعطیلی حدود و تبعیت اجرای مجازاتهای حدّی از مصالح و مفاسد واقعی و حفظ نظام و جلوگیری از اختلال آن، مورد پذیرش اکثریت قاطع فقهای امامیه قرار نگرفته است؛ و نظر غالب فقها مشروعیت اجرای مجازاتهای حدّی در زمان غیبت است؛ با وجود اینکه مقتضای ادّلهی مجازاتهای حدّی به حکم اوّلی ثبات و جاودانه بودن آنهاست. لکن چنانچه در زمان غیبت، فقیه مبسوطالید و جامعالشرایط که به نصب عام، نائب امام معصوم (ع) است، به هر دلیلی نتواند و یا مصلحت اهمّ اقتضا نکند که بعضی از مجازاتهای حدّی را در شرایط ویژه به خاطر تزاحم مصلحت اهم با مهم، به مورد اجرا بگذارد؛ علی المبنی به حکم اوّلی یا ثانوی، میتواند مجازات حدّی را موقتاً تعطیل و مجازات متناسب دیگری را چه از نوع حدّی یا دونالحد و غیر حدّی، جایگزین نماید. از طرفی فقیهی هم که علی المبنی قائل به مشروعیت و جواز اجرای مجازاتهای حدّی در زمان غیبت نیست، لاجرم به خاطر جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام و نهی از منکرات و مفاسد و مظالم، قائل به مجازاتهای جایگزین حد است؛ ولی فقهایی که قائل به مشروعیت اجرای مجازاتهای حدّی در زمان غیبت هستند، برای عدول از مجازاتهای حدّی به مجازاتهای جایگزین، نیاز به اقامهی دلیل دارند. دلیل این عدول توسط این دسته از فقها علیالمبنی میتواند به حکم اوّلی یا ثانوی باشد؛ خواه این عدول به صورت تغییر نوع، میزان و یا روش اجرای مجازاتهای حدّی باشد؛ مانند تغییر شیوهی رجم به اعدام و یا به صورت تقلیل کمّی آن مانند تقلیل صد ضربه تازیانه به پنجاه ضربه و یا تبدیل حد به غیر حد، مانند تبدیل مجازات اعدام به حبس.
واژههای کلیدی: مجازات حدّی، مجازات جایگزین حد، ولایت فقیه، حکم اوّلی، حکم ثانوی، عنوان ثانوی، تزاحم