اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی در نظم اساسی ایران

توضیح

اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول بنیادین حقوق عمومی است. شناسایی این اصل که در قانون اساسی هر کشور و عمل به آن تضمین کننده حقوق و آزادی های مردم است. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب اصل 57 مورد شناسایی قرار گرفته است، واجد یک ویژگی بدیع می باشد و آن زیر نظر رهبری بودن قوا است. با توجه به محور بودن تمرکز قدرت در دست ولی فقیه برای اداره جامعه از نگاه برخی فقهای شیعه که زیربنای تشکیل حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچنین با توجه به هدف اصل تفکیک قوا که از بین بردن تمرکز قدرت و محو استبداد است، در این پژوهش با هدف تبیین جایگاه رهبری و اصل تفکیک قوا و تعیین حدود استقلال آنها در نظم اساسی کشور، تحقق هدف اصل تفکیک قوا از نگاه شورای نگهبان به عنوان ناظر رسمی قانون اساسی مورد بحث قرارگرفته شده است. مطابق ماهیت کارکردی قوا امکان تفکیک مطلق و جداسازی کامل صلاحیت های هر یک از قوا وجود ندارد و در برخی حوزه ها قوا ناچار به ورود به حوزه ی صلاحیتی یکدیگر می باشند، امری که همواره تنش صلاحیتی بین قوا را سبب شده است که این شیوه پذیرش اصل تفکیک قوا تنش های موجود را بیش از پیش نموده است. زیرا رعایت حدود صلاحیت هر یک از قوا باید با توجه به اصل ولایت فقیه و رعایت حدود و اختیارات رهبری صورت گیرد. امری که تحقق هدف اصل تفکیک قوا را از نگاه برخی حقوق دانان در هاله ای از ابهام قرار داده است. در این میان برداشت سایر نهادهای موجود در نظم اساسی کشور از این اصل بر دامنه ی چالش ها بیش از پیش افزوده است. به طوریکه مطابق نتایج حاصل از این پژوهش، اگرچه با توجه به یکسان بودن هدف نهایی اصل تفکیک قوا و اصل ولایت فقیه که هر دو محو استبداد و رسانیدن جامعه به آزادی است، این نحوه شناسایی اصل تفکیک قوا در مقام نظر منافاتی با هدف اصل تفکیک قوا نداشته است؛ اما خوانش شورای نگهبان به عنوان ناظر رسمی قانون اساسی از اصل پنجاه و هفتم بیشتر خوانشی به سمت تمرکز قدرت بوده است تا خوانش در جهت تفکیک قدرت، امری که لزوم تجدید نظر در رویه شورای نگهبان را طلب می کند.
واژه‌های کلیدی: قانون اساسی، شورای نگهبان، تفکیک قوا، ولایت فقیه، رهبری