اختیار جنس الجنین فی ضوء الفقه الإسلامی: دراسة مقارنة

توضیح

ملخص بحث اختیار جنس الجنین فی ضوء الفقه الإسلامی الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وبفضل جوده تنعم الموجودات ، وکما حمدته سبحانه وتعالى فى المقدمة أحمده سبحانه فى الخاتمة ، وأشکره على توفیقه ، وبعد ،
فهذا موضوع "اختیار جنس الجنین فی ضوء الفقه الإسلامی " قد أتى على نهایته بعد توفیق من الله سبحانه وتعالى ، وأرجو الله تعالی أن یکون بالتوفیق قد حالفنی ، وعن الخطأ والزلل قد جانبنی ، إنه سبحانه سمیع قریب مجیب ، وقد بدا لى بعض النتائج التى توصلت إلیها من خلال بحثى تتمثل فیما یلى: ــ أن معنی الجنین فی اصطلاح الفقهاء لا یخرج معنى الجنین فی اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوى وهو الولد ما دام فی البطن غیر أن الفقهاء اختلفوا فیما یصدق علیه لفظ الجنین حال سقوطه وقبل تمام خلقه ونفخ الروح فیه . ــ یراد باختیار جنس الجنین : ما یقوم به الزوجان من الأعمال والإجراءات الطبیعیة بنفسیهما أو الطبیة من خلال مختص بهدف تحدید ذکورة الجنین أو أنوثته . ــ یقرر علماء الوراثة بأن عملیة تحدید جنس الجنین من الناحیة التکوینیة تعود إلی التقاء زوجین من الصبغیات (الکروموسوم) علی وفق ترتیب معین ینتج عنه المولود الذکر وترتیب آخر ینتج عنه المولود الأنثی . ــ شغل أمر تحدید جنس الجنین ومعرفة نوعه شعوبا وأجناسا شتَّى على مرِّ التَّاریخِ ، فمیل البشر إلی إنجاب الذکور دون الإناث کان میزة تمیز کل الحضارات تقریبا ، ولهذا ظهر وأد البنات فی الحضارات القدیمة وحتی عند العرب قبل بزوغ فجر الإسلام. ــ اختلف العلماء فی حکم اختیار جنس الجنین من الناحیة العقائدیة وقد اخترنا الرأی القائل : بأن ادعاء معرفة جنس الجنین لیس تطاولا علی مشیئة الله وإرادته ولا من ادعاء علم ما فی الأرحام لقوة ما استدلوا به ؛ ولأن عملالإنسان فی اختیار الجنس لا یخرج عن المشیئة الإلهیة بل هو تنفیذلها فالإنسان یفعل بقدرة الله ویشاء بمشیئة الله . ـ یجوز اختیارُ جنس الجنین بالطرق الطبیعیة ؛ کالنظام الغذائی، والغسول الکیمیائی، وتوقیت الجماع بتحری وقت الإباضة؛ لکونها أسباباً مباحة لا محذور فیها
ــ اتفق العلماء المعاصرون علی أنه لا یجوز اختیار جنس الجنین علی نطاق الدول والمجتمعات ؛ لأنه یؤدی إلی الإخلال بالنوامیس الکونیة ، ولأن فیه تفضیل جنس علی جنس ، فهو مضاهاه لفعل أهل الجاهلیة . ــ اختلف الفقهاء المعاصرون فی حکم اختیار جنس الجنین علی مستوی الأفراد بالوسائل المخبریة وقد اخترنا الرأی القائل : بجواز اختیار جنس الجنین لقوة ما استدلوا به ، وهذا الجواز مقید بشروط منها : أن تتوافر الدواعی والأسباب عند الأسرة لاختیار جنس المولود ، وأن تتخذ الاحتیاطات اللازمة لمنع اختلاط هذه الخلایا بغیرها ، وأن یتم هذا الاختیار بین خلایا جنسیة مأخوذة من زوجین حال حیاتهما .
ــ حظرت غالب التشریعات الوضعیة إلی عدم اختیار جنس الجنین بصفة عامة ، سواء أکان علی المستوی الفردی أم الجماعی إلا لأسباب طبیة . ــ بینت اختلاف الفقهاء فی حکم إتلاف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة واخترت الرأی القائل بجوز إتلاف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة فتترک دون عنایة إلی أن تنتهی حیاتها علی الوجه الطبیعی لقوة ما استدلوا به ؛ ولأن هذا لا یعد إجهاضاً، حیث إن النطفة لم تستقر فی الرحم ــ لم ینص القانون المصری علی إتلاف البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة وهذا یعنی أن هناک فراغا تشریعیا ، وبالتالی لیس هناک مفر من الرجوع إلی القواعد العامة ، وبالرجوع إلی تلک القواعد نجد أن نصوص قانون العقوبات لا تخطئ الاعتداء علی البییضات المخصبة خارجیا حیث إنها تحمی الجنین فی بطن أمه فقط.
الکلمات المفتاحیه: الفقه الاسلامى، تحدید الجنس، الوسائل الطبیة، الاحکام الشرعیة.