جایگاه فتاوا در نظام قانون‌گذاری اسلامی

توضیح

قانون‌گذاری در جامعه به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، چرا که نظم دهی به جامعه، تعیین رابطه دولت و ملت و حل و فصل اختلافات میان افراد جامعه نیازمند قانون است، در صورت فقدان قانون هرج و مرج جامعه را فراگرفته و نظام جامعه فرومی‌پاشد. قانون‌گذار بایستی با درنظرداشت هنجارهای مورد قبول جامعه، مقتضیات زمان و مکان و تشخیص مصالح و مفاسد به وضع قانون بپردازد و ضمانت‌ اجرای لازم را در نظر بگیرد؛ براین اساس در جامعه إسلامی بایستی قانون‌گذاری مطابق با آموزه‌های دینی صورت بگیرد، والا مشروعیت و مقبولیت، نخواهد داشت. مطابقت قانون با احکام شریعت تنها از راه انطباق آن با فتاوای متخصصان علوم شریعت قابل تحصیل است. با توجه به این مهم جایگاه فتوا در قانون‌گذاری دراین رساله مورد بحث قرار گرفته است. به منظور تبیین موضوع، مباحثی هم چون: جواز قانون‌گذاری، نهاد قانون‌گذار، منابع قانون‌گذاری به عنوان مباحث مقدماتی آمده است، چرا که تا جواز قانون‌گذاری اثبات نگردد، سخن از تقنین بی فایده است و تا نهاد قانون‌گذار مشخص نگردد، قانون مشروع و الزام آور از غیر آن تفکیک نمی‌گردد و بایستی منابع مشخص گردد تا قانون‌گذار بداند از کدام منابع بهره‌گیرد. جایگاه فتاوا در قانون‌گذاری به سه موضوع مهم پرداخته است: اول؛ ضرورت قانون‌گذاری طبق فتاوا، این امر با دلایل استوار اثبات شده است. دوم؛ فتوای معیار؛ این‌که کدام فتوا بایستی در قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد؟ نظریات و احتمالات متعدد در رساله مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت استنتاج نگارنده آن است که دولت اسلامی در مقام قانون‌گذاری می‌تواند طبق هر یک از فتاوای متخصصان علوم دینی وضع قانون کند، چرا که ادله اعتبار به صورت یکسان همه فتاوا را حجت قرار داده است، در فرض حجیت هر یک از فتاوا، وضع قانون طبق هر یک وضع قانون طبق حجت است. البته لحاظ مرحجات حقوقی در مقام قانون‌گذاری منافاتی با حجیت هر یک از فتاوا ندارد، بلکه از محسنات وضع قانون به شمار می‌رود. این دیدگاه بنام نظریه تخییر در قانون‌‌گذاری نام نهاده شده و کلیدی‌ترین بحث این رساله را تشکیل می‌دهد. سوم: قلمرو قانون‌گذاری؛ این‌که در کدام حوزه قانون‌گذاری بایستی طبق فتاوا صورت بگیرد و در کدام حوزه دولت مشروع خود می‌تواند اقدام به وضع قانون نماید؟، برای ضمانت اجرای قوانین، وضع مجازات تا چه حدی مجاز است؟ رساله حوزه‌های مباحات، وضعیات، الزامیات و عقوبات را از همدیگر تفکیک نموده است: در حوزه الزامیات و وضعیات وکالت ناپذیر قانون‌گذاری باید در دایره فتاوای فقیهان باشد. حوزه مباحات و وضعیات وکالت‌پذیر در اختیار دولت اسلامی است. آرای فقها در باره حدود وضع عقوبات از سوی دولت اسلامی نیز گزارش شده است. در فصل پایانی حوزه اجرا و تطبیق قانون مورد بحث قرارگرفته است، قلمرو اجرا از جهتی خارج از دایره تقنین به شمار می‌رود، چون اجرای قانون غیر از قانون‌گذاری است، از جهتی مربوط به تعیین قلمرو قانون‌گذاری است، زیرا تا در مقام قانون‌گذاری مرزهای اجرای قانون مشخص نگردد، نمی‌توان قلمرو قانون را در مقام اجرا معین کرد. تعارض فتوا و قانون، تنازع قوانین به حسب زمان و آثار قانون از مباحث پایانی این نوشتار است.
واژه‌های کلیدی: فتوا، نظام، قانون، قانون گذاری، اسلام