فإن نظام الاشتراک الوقت ، أو Time sharing (التملک الزمنی) یعتبر أحد العقود المهمة التی یتم التعامل بها على نطاق واسع وفی مجالات عدیدة فی الوقت الراهن، وقد شهد هذا النظام بشقیه البیع والإجارة، إقبالا ملحوظا وتزاید عدد الوحدات العقاریة العاملة بموجبه تزایدا ملحوظا، ولهذا دعت الحاجة إلى معرفة الحکم الشرعی لهذا النظام بصوره المختلفة، وفی هذا السیاق یأتی هذا البحث.
