نظام حاکم بر مالکیت قراردادهای مرتبط با بهره برداری از معادن در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا با مطالعه تطبیقی در فقه اسلام

توضیح

معدن به عنوان یک عامل مهم در تولید ثروت و اشتغال، همواره یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در رشد و پیشرفت گوناگون جوامع بوده و از ارزش و اهمیت بسزایی در اقتصاد دنیا برخوردار است. کشور ما نیز با داشتن ظرفیت و پتانسیل کم نظیر و حتی بی‌نظیر در برخی مواد معدنی، بایستی از اقتصاد نفت محور به سمت معدن محور حرکت کند و این تحول، نیازمند یک نگرش جدید در عرصه حقوق معادن و دو مقوله مالکیت معادن و قراردادهای بهره‌برداری از معادن می‌باشد. از این رو، نظام حقوقی حاکم بر مالکیت و قراردادهای مرتبط با بهره‌برداری از معادن اهمیت می‌یابد. این رساله درصدد بررسی موضوع از منظر فقه امامیه، حقوق موضوعه و با مطالعه تطبیقی با قانون ایالات متحده آمریکا است که با روش بنیادی به صورت توصیفی، تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی و استفاده از تجارب برخی کارشناسان معادن به انجام رسیده است. باتوجه به مجموعه آرا فقها برحسب نوع معادن، ظاهری یا باطنی بودن آن، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام‌های «انفال» و مشترکات عامه می‌باشد. در سیر تاریخی قانون‌گذاری در زمینه معدنی نیز از سال 1317 و در نهایت قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 و اصلاحیه آن در سال 1392، اختلاف نظرهای ماهیتی درخصوص نوع مالکیت معادن مطرح بوده است. به طوری که قانون مصوب سال 1377 ضابطه مالکیت را حذف کرده و معادن را به طور کلی تابع ضوابط حقوق عمومی دانسته است. هرچند که اصل 45 قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروت‌های عمومی دانسته که در نتیجه معادن مشمول مالکیت عمومی می‌باشد. لکن برای استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، نیازمند نگاه حقوقی نوینی به مالکیت عمومی معادن هستیم که دامنه مسئولیت بخش خصوصی را گسترش داده و انگیزه لازم برای تداوم سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد. البته حق حاکمیت و نظارت دولت با رعایت الزامات حکمرانی خوب باید حفظ و تضمین شود. در حقوق معادن امریکا مالکیت خصوصی محوریت دارد، به دلیل عدم اختلاف نظر اساسی درخصوص مالکیت معادن و ثبات در قانونگذاری که قانون مصوب از سال 1872 کماکان به قوت خود باقی است، مطالعات تطبیقی در حوزه مالکیت و قراردادهای بهره‌برداری انجام می‌پذیرد.
واژه‌های کلیدی: قرارداد بهره‌برداری، مالکیت معادن، حقوق معادن، فقه، ایالات متحده امریکا.