احکام عقد البیع علی الخریطه

توضیح

تعتبر مشکلة الکثافة السکانیة من أکثر المشاکل التی طالما أثقلت کاهل الحکومة المصریة؛ حیث الزیادة السکانیة الهائلة خلال العقود الأخیرة،والتی نتج عنها تضاعف أعداد السکان، الأمر الذی ترتب علیه إزدیاد الحاجه إلى السکن. یقابل تلک الحاجه الملحة للسکن عجز المؤسسات الحکومیة التی تحتکر قطاع المبان السکنیة عن الاستجابة وحدها لمتطلبات المواطنیین فی توفیر السکن والقضاء على العشوائیات. لذا لجأت الدولة المصریة للبحث عن طرق وأسالیب لحل مشاکل السکن، فوجدت فی إطلاق ید القطاع الخاص للمساهمة فی عملیات البناء والتشیید طوق النجاة. وقد اعتمدت تلک الجهات فی تمویل عملیات البناءعلى آلیة جدیدة، تمثلت فی عقدا ظهر فی الأفق حدیثا یطلق علیه- البیع على الخریطة - حیث أصبح وسیلة من شأنها توفیر السیولة المالیة التی تساعها فی إنجاز أعمالها. بید أن الأهمیة العملیة لهذا النوع من التعاقد بالنسبة لأطرافه أو بالنسبة للإقتصاد الوطنی لا تکفی وحدها للاعتماد على البیع وفق هذا المفهوم، ما لم یصبغ علیه الطابع القانونی السلیم. فهناک حاجه ماسة لتنظیم تشریعی من أجل إزالة الغموض الذی یحیط بتلک العملیة، ومواجهة المشکلات القانونیة التی تثار بشأنه، والتی جاءت کنتیجة حتمیة لغیاب التنظیم القانونی لهذا النوع من العقود فی مصر برغم شیوع التعامل به من قبل شرکات التطویر العقاری. لذا آثرنا أن نتعرض لهذا العقد بالدراسة لبیان أحکامه القانونیة الخاصة ومظاهر خصوصیتها عن الأحکام العامة لعقد البیع التقلیدی.
واژه های کلیدی: احکام، البیع، السکن.