الإحتکار و تطبیقاته المعاصرة بین الإقتصاد الإسلامی والوضعی: دراسة للأسباب والآثار والعلاج

توضیح

تغلغل الاحتکار فی کافة میادین الإنتاج ، وأصبح المحتکرون یسیطرون على الأسواق مما أدى إلى حدوث أضرار اقتصادیة بالغة. وقد حاول النظام الرأسمالی الحد من الاحتکارات والرقابة علیها وتنظیمها من خلال إجراءات وقوانین، ولکن جمیع هذه الوسائل والطرق لم تسهم فعلیاً فی الحد منه. وهدفت الدراسة إلى بیان أنواع الاحتکار المحرم فی الشرع والمجرم فی الاقتصاد الوضعی ، وما هی المساحة المشترکة بین الفقهاء والاقتصادیین حول الاحتکار، وما هی الأسباب والدوافع وراء ظهور وانتشار الاحتکار ، وبیان کافة آثاره السلبیة على المجتمع ، بالإضافة إلى عرض لنماذج من التطبیقات المعاصرة للاحتکار والممارسات الاحتکاریة فی الاقتصاد الوضعی وحکمهما من الناحیة الشرعیة .وتوصلت الدراسة إلى أن مفهوم الاحتکار عند الاقتصادیین أوسع بکثیر من مفهومه المحرم عند الفقهاء ، وأن الاحتکار یجری فی کل ما یحتاج إلیه الناس من مال وأعمال ومنافع. وأن الانفراد فی إنتاج سلعة معینة دون إجحاف وإغلاء فی سعرها لا یمکن اعتباره احتکارا فی الاقتصاد الإسلامی؛ على عکس النظام الوضعی. کما أن احتکار بعض الخدمات العامة مثل الماء والکهرباء لا یحرمها الإسلام بل یشجع أن تبقى مملوکة للدولة أو مملوکة لجهة معینه مسئولة عنها الدولة مباشرة؛ لکن مجرد کون السلعة من الضروریات أو الحاجیات الأساسیة لجمهور الناس لا یکفی وحده مبررًا اقتصادیًا صحیحًا لاحتکار الدولة إنتاجها أو تسویقها ، إذ أن السلعة قد تکون ضروریة ویمکن مع ذلک تقدیمها بطریقة تنافسیة مثل الخبز والألبسة وکثیر من الأدویة .وأرجعت الدراسة نشأة الکارتلات الاحتکاریة إلى تلک الحقبة التی نشأ فیها النظام الرأسمالی ، وأن الکارتلات الدولیة تعتبر أسوأ صور الاحتکارات الحدیثة لأن ضررها یمتد إلى أکثر شعوب الأرض ، وأن أهم أسباب الاحتکار هو الرأسمالیة الطاغیة والاشتراکیة القاتلة، وغیاب البعد الدینی والأخلاقی، والرغبة فی السیطرة على المواد الأولیة . وأن للاحتکار أثار اقتصادیة واجتماعیة عدیدة سیئة، کما یؤدى إلى آثار أمنیة وسیاسة غیر مرغوبة ، کما أنه قد تندلع الحروب بسببه . ولم یکتف الإسلام بتحریم الاحتکار ووضع الإجراءات الوقائیة له؛ بل توسع فی ذلک، وأعطى الدولة (متمثلة فی ولی الأمر) وسائل وأدوات للتدخل فی الحیاة الاقتصادیة لمنع الاحتکار وتوجیه الاقتصاد وعلاج ما ینتج عن ذلک من آثار وأضرار . ومن هذه الوسائل إجبار المحتکر على بیع ما احتکره ، وفی حال امتناعه یعزر ، أو بالتسعیر علیه بشرط أن یلتزم الحاکم بالضوابط فی تحدید السعر العادل ، أو بتوفیر السلع ، إما بإجبار أهل الصناعات على زیادة إنتاجهم أو تشجیع المستوردین على استیرادها من الخارج ، أو منع التصدیر منها إذا لزم الأمر .