التنظیم التشریعی لعقود البوت فی القانون المصری B. O. T

توضیح

یتضح لنا مما سبق أن عقد البوت اصبح ضرورة لتحقیق الصالح العام وازدهار المجتمع وهذه المسئولیة تقع على عاتق الجهاز الإداری للدولة ولذا یجب أن تسعى الدولة إلى تحریر المشروعات اللازمة والضروریة لتحقیق معیشة أفضل والدولة فی سبیل تحقیق ذلک قامت بإنشاء بعض المشروعات التی تتعلق بالمرفق العام إلى شرکات وأشخاص مختلفة (محلیة وأجنبیة) تحت إشرافها ورقابتها، ولجأت الدولة إلى نظام (البوت) أو المشارکة لتخفیف الأعباء عن المیزانیة التی تتعلق بالدولة وتعرفنا من خلال هذا البحث أن B.O.T بأشکاله المتنوعة هو من العقود الإداریة الحدیثة التی تعتمد على تمویل خاص من شرکات المشروع التی یقوم ببنائه وإدارته مدة من الزمن (المدة المتفق علیها فی العقد) ثم تقوم بإعادته إلى الدولة وضمان سلامته من العیوب. کما أوضحنا الطبیعة القانونیة لعقود البوت B.O.T وتعرفنا أن عقد البوت هو عقد إداری یخضع للقانون العام الإداری وعلى الرغم من أن تکییف العقد بأنه عقد إداری لا یمنع من تطبیق قواعد القانون الخاصة علیه طالما لا تتعارض مع طبیعة القانون العام. وتناولنا فی البحث تعریفات عقد البوت وکما أوضحنا أنه لا یوجد تعریف محدد له إلا أن التعریف الأقرب هو (العقد الذی یبرم بین الدولة مع إحدى الشرکات الخاصة "الوطنیة أو الأجنبیة" لإنشاء مرفق عام وإدارته فترة من الزمن تتناسب مع ما أنفقه بالإضافة إلى تحقیق ربح معقول ثم نقل ملکیته بعد انتهاء مدة الامتیاز إلى الدولة). کما تناونا آراء الفقه فی الطبیعة القانونیة لعقود البوت فتری أن الرأی الأول أکد على وصفها عقود إداریة والثانی عرفها ذات طبیعة خاصة، والأخیر ذکر أن عقود البوت من عقود القانون الخاص، کما تناونا بالشرح النهایة الطبیعیة لعقود البوت وکما أوضحنا سابقاً أن عقود البوت من العقود الزمنیة التی تستمر فترة طویلة من الزمن، وتناولنا کذلک حق الدولة فی استرداد المشروع وعلمنا أنه یتم یقرر من جانب الدولة وحدها وأنه یختلف عن انتهاء العقد بناء على طلب الملتزم أو بقوة القانون نتیجة للقوة القاهرة، أو انتهاء مدته أو الفسخ أو الإسقاط، وأخیرا تناولنا أهم توصیات الباحثة لعقود البوت.
واژه‌های کلیدی: عقو البناء والتشغیل، المرافق العامة، الموازنة العامة، القانون الإداری، مصر، فرنسا