المصارف الاسلامیه بین الحوکمه الموسسیه و الحوکمه الشرعیه (المضاربه نموذجا لدى بنک فیصل الاسلامى المصرى)

توضیح

تمثل البنوک الإسلامیة عمومًا - وبنک فیصل الإسلامی المصری على وجه الخصوص – علامة بارزة ومضیئة فی اقتصادیات الدول الإسلامیة، کونها تحاکی النموذج الإسلامی فی التنمیة، المحکوم تداوله فی المجتمع بقواعد الشریعة، والجاری على اجتثاث التعاملات الربویة من قاموسها، والقائم على أسالیب التمویل الإسلامی، الذی یضمن تحقیق العدالة بین الأطراف کافة بصورة مطلقة، لا تمییز فیها لطرف على حساب طرف آخر. غیر أن المنتقدین للنظام الإسلامی فی التنمیة یشوهونه إلى حد وصفه بالربویة مثل البنوک التقلیدیة تماما بتمام. وهذا التشویه نتاج عن عدم وضوح بعض البنود فی المیزانیة، التی تفصح عن هویة التمویل ؛ سواء أکان مرابحة أو مضاربة أو مشارکة، وما إلى ذلک بکل أبعاده ومکتسباته من أرباح وعوائد. وقد نوهنا إلى ذلک، واقترحنا على البنک بعض البنود التی تنفی عنه هذا النقد، سیما وقد أوضحنا الفروق الجوهریة ما بین صیغتی الائتمان والتمویل، وأن عمل البنوک الإسلامیة یندرج تحت بند التمویل. لکن هذا العمل یتطلب جهدا مشکورا من قبل هیئات الرقابة الشرعیة لدى البنوک الإسلامیة، ومسؤلیة وأمانة یتعین علیهم أداؤها لزاما قبل جمهور المتعاملین مع هذه البنوک الإسلامیة، لأن البنوک الإسلامیة یحوکم أعمالها جهتان :
الجهة الأولى :- جهة الإدارة، ومجالسها. الجهة الثانیة :- هیئات الرقابة الشرعیة، المنوط بها حوکمة أعمال المصرف على میزان الشریعة الإسلامیة، وهم بها أجدر وأحق.
واژه‌های کلیدی: الفقه العام