تقييد سلطه الملكيه الخاصه للمال مراعاه للمصلحه العامه: دراسه مقارنه بين الفقه الاسلامي والقانون المدنی

توضیح

ملخص: لقد حاول البحث تسليط الضوء على كيفية الموازنة بين مصلحة خاصة تتمثّل في سلطة الملكية الخاصة للمال إذا تعارضت مع المصلحة العامّة، مع المقارنة بين وجهة نظر الشريعة الإسلامية و النّظم الوضعية. ومن أجل ذلك تناول البحث طبيعة الملكية في الشريعة الإسلامية وفي النُّظم الإقتصادية الوضعية -الإشتراكية والرأسمالية- ثم سُلطة المالك على ماله وأسباب تقييدها في الشريعة والقانون، ليُمثّل في الأخير بالتّسعير كمثال على تقييد سلطة المالك في التصرّف في ماله. من خلال المقارنة تظهر وسطية الشريعة الإسلامية بين النظامين الرأسمالي والإشتراكي في طبيعة الملكية وفي سلطة المالك على ماله، رغم أنّ حتمية الواقع اضطرت النظام الرأسمالي المنتصر على النظام الإشتراكي أن يُقحم في منظومته تعديلات تَنزَحُ إلى وسطية الإسلام في نظام الملكية عموما وإن خالفه في التفاصيل.
واژه‌های کلیدی: الملكية، الخاصة، سلطة، تقييد، المصلحة العامة