التعاقد بالعربون وتطبیقاته العملیه دراسه فقهیه قانونیه

توضیح

یبین البحث الصورة الإجمالیة للعربون عند الفقهاء، وأنه دفع مبلغ من المال على أن یکون جزءا من العوض إن تم العقد، وإن عدل دافعه عن العقد خسره تعویضا للطرف الآخر، وأنه یقع فی عقود المعاوضات اللازمة رغم ترکیز الفقهاء على عقد البیع حتى عرفت المعاملة باسم بیع العربون، وإضافة بعضهم الإجارة لأنها بیع المنافع، والاستصناع لأنه یؤول إلى بیع العین المصنوعة.
وبین البحث وقوع الخلاف بین الفقهاء فی مشروعیة العربون، فعرض أدلة جمهور الفقهاء المانعین له، وأدلة المجیزین، وناقشها باستفاضة مقصودة، وخلص إلى ترجیح الجواز؛ لعدم وجود مانع صحیح منه، والأحادیث المرویة فی المنع ضعیفة اتفاقا، ولثبوت حدیث مرسل صحیح فی الجواز، وصحة النقل عن تعامل الصحابة به أمام کبار علمائهم دون نکیر، واستمرار هذا النقل عن عدد من التابعین، وأنه عرف عملی عام فی أسواق المسلمین من زمن الصحابة إلى الآن، ولما یلبیه من رغبات التجار والمتعاملین به برضاهم واتفاقهم، مع عدم المعارض، مما یوجب اعتباره والأخذ بمشروعیته.
وبین البحث أیضا موقف عدد من القوانین العربیة من العربون، وأنها عممت العربون على جمیع العقود المالیة اللازمة، وأنها ساوت بین کل من العاقدین فی حق العدول، وخسارة من یعدل منهما لمقدار العربون، وأن بعض القوانین اتفقت مع الفقهاء فی جعل الدلالة الأصلیة للعربون هی حق العدول، وبعضها الآخر جعلها البتات واللزوم والبدء بتنفیذ العقد، وأن کلا من الدلالتین قابلة لإثبات العکس، وقد بین البحث مشروعیة ما تبنته القوانین فی کل ذلک.
ثم بین البحث تطبیقات العربون فی عدد من المعاملات المالیة، فبین عدم جوازه قانونا فی العقود الشکلیة ما لم یکن مسجلا فی الدوائر الرسمیة، وأن الفقهاء لم یشترطوا ذلک، وعدم جوازه فیما یشترط قبض بدلیه أو أحدهما فی مجلس العقد کالصرف والسلم، وترجیح جوازه فی الاستصناع والمقاولات.
واژه‌های کلیدی: -