التورق انواعه و علاقته بالعینه و ببیع الدین و التصکیک (التوریق)

توضیح

التورق أن یشتری سلعة نسیئة، ثم یبیعها نقدا لغیر البائع بأقل مما اشتراها به، ومصطلح التورق خاص بالحنابلة وغیرهم یذکرونه ضمن العینة، ویتفق الجمهور أن بیع العینة هو بیع السلعة بثمن زائد نسیئة لیبیعها المشتری ثانیة بثمن حاضر أقل، واختلف الفقهاء فیها حقیقتها، وصورها، وهی جائزة عند الشافعی مطلقا، خلافا للجمهور ولیست من المناهی، وتتعدد حکم صورها فمنها ما یحرم ومنها ما یحل، ومنها ما یکره، والتورق المصرفی المنظم: قیام البائع (المصرف) ببیع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ینوب البائع عن المشتری ببیع السلعة نقداً على طرف آخر، وهو محرم عند جمهور المعاصرین، ومثله التورق العکسی وهو کون المستورق هو المؤسسة، والممول هو العمیل، والفرق بین العینة والتورق المصرفی أن العینة أن یبیع السلعة على البائع الأول أما فی التورق المنظم فالعمیل لا یبیع السلعة على البنک، وإنما یقول للبنک: وکلتک فی بیعها على طرف ثالث، والتورق المصرفی اشتمل على بیعتین فی بیعة، هما: صفقتا النسیئة والنقد فی صفقة واحدة، ومبیع واحد. الدین هو ما ثبت فی الذمة،ومنه المنافع عند الجمهور،وبیع الدین هو مبادلة ما ثبت فی الذمة بمال، واتفق فقهاء المذاهب الأربعة على تحریم بیع الدین بالدین ابتداء ولا فرق بین بیع الدین بالدین والکالئ بالکالئ، والاستصناع یجوز فیه تأخیر البدلین استثناء من بیع الدین بالدین إجماعا، وتصکیک الدین تحویل الدین إلى أسهم وأوراق مالیة تتداول، فإن کانت مکوناتها أعیان ومنافع وخدمات لا نقود فیها فتداولها کبیعها، وأما إذا کانت نقودا فإن تداول صکوک المقارضة یعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق علیه أحکام الصرف، وأما إن کانت الصکوک موجوداتها دیون فتخضع لأحکام بیع الدین، وأما المختلطة فتکون النقود تابعة لما یصح، أما فی حال انتفاء تبعیة النقود والدیون فیخضع التداول حینئذ لأحکام الغلبة کما جاز بیع العبد بماله إذا اشترط المبتاع.
واژه‌های کلیدی: بیع الدین