عقد الاستصناع: دراسه فی ضوء قواعد الفقه الاسلامی و التشریع المغربی

توضیح

سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان عقد الإستصناع، دراسة فی ضوء قواعد الفقه الإسلامی والتشریع المغربی. وقد تناول المقال الموضوع فی مبحثین، حیث عرض المبحث الأول أسس عقد الإستصناع وتکییفه من خلال القواعد الفقهیة والقانونیة المؤطرة له. واشتمل على مطلبین، فقد اهتم المطلب الأول بالقواعد الأصولیة والفقهیة لعقد الاستصناع والمفارقات المتعلقة بها فی ضوء الفقه الإسلامی. واستعرض المطلب الثانی تکییف عقد الإستصناع والإطار القانونی المنظم له. وفسر المبحث الثانی الضبط الفقهی والقانونی لأحکام عقد الإستصناع. واحتوى على مطلبین، حیث ذکر المطلب الأول الأحکام الفقهیة والقانونیة الناظمة لعقد الاستصناع من حیث الشروط والآثار. ورکز المطلب الثانی على إعمال قواعد قانون الالتزامات والعقود والقوانین الخاصة فی ضبط عقد الاستصناع. واختتم المقال بالإشارة إلى إبراز القواعد والأحکام الفقهیة والقانونیة، المرتبطة بعقد الاستصناع، تلک التی تمتد فی السیاق الزمنی قبل تنظیم عقد الاستصناع فی القانون رقم (103.12).