تامين الودائع المصرفيه فی القانون العراقی و الفقه الجعفری

توضیح

عنوان به فارسی: بیمه سپرده های بانکی در حقوق عراق وفقه جعفری
بیمه سپرده های بانکی یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوقی است که اخیراً به ویژه پس از بحران های متوالی اقتصادی ومالی که کشورهای بزرگ در معرض آن قرار گرفتند وتأثیرات منفی بر بانک ها گذاشت وآنها را به سمت ورشکستگی وورشکستگی سوق داد، مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تضعیف اعتماد عمومی به ویژه سپرده گذاران به سیستم بانکی در آن کشورها دولت های را بر آن داشت تا با ایجاد موسسه یا شرکتی به نام (بیمه سپرده بانکی) راه حل های مناسبی را به منظور کاهش اثرات بحران بانک های دارای مشکل تعبیه و پیش بینی کنند. بر این اساس، می توان پرسید مقررات قانونی بیمه سپرده بانکی در حقوق عراق وفقه جعفری چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال، با پژوهش در رابطه با بیمه سپرده بانکی به روش علمی، تحلیلی وتطبیقی ​​میان حقوق عراق وفقه جعفری به مجموعه ای از نتایج و پیشنهادات رسیده است. مهمترین آنها این است که قانونگذار عراق مقرر کرد که شرکت بیمه سپرده بانکی باید سهامی باشد و عضویت بانک ها عراقی در این شرکت بیمه الزامی و عضویت بانک های خارجی را فقط به بانک های دارای مجوز برای فعالیت در عراق محدود کرد. چنانکه مقرر کرد که فعالیت های شرکت بیمه سپرده های بانکی باید حداقل دارای سرمایه صد میلیون دینار باشد. خطری که در بیمه سپرده بانکی وجود دارد با ناتوانی بانک سپرده گذار در انجام تعهدات خود در بازگرداندن سپرده به مشتری سپرده گذار است، بدون اینکه قانونگذار عراق دلایل عدم استرداد را تشخیص دهد. همه سپرده های بانکی مشمول ضمانت نمی شوند، چرا که وی چند مورد استثنا را برای آنها ذکر کرد که باعث عدم مشمول ضمانت شد. بیمه شده، بانک مشارکت کننده، موظف است بر اساس آیین نامه شماره 3 ضمانت سپرده های بانکی سال 2016، حق بیمه را به شرکت بیمه سپرده های بانکی پرداخت کند. قانونگذار عراقی جریمه تاخیر در پرداخت قسط را به قانون بانکی شماره 94 سال 2004 ارجاع داد. همچنین در فقه جعفری به دلایل متعدد اکثر فقیهان ضمانت بانکی را به عنوان یک ضمانت عرفی درست می‌دانند و اجازه بیمه سپرده بانکی را نیز داده اند. مهمترین پیشنهادهایی که قانونگذار را به تصویب آن می‌خواهیم با اصلاح قوانین مطابق با نظام فوق‌الذکر ویا لغو سیستم وتصویب قانونی برای جایگزینی آن است واز قانونگذار عراق می‌خواهیم بانک‌های اسلامی را شامل شود. عضویت اجباری در شرکت بیمه سپرده بانکی، به طوری که سپرده گذاران در آن بانک ها در عدم امکان استرداد سپرده بدون امنیت نباشند. همچنین از ایشان می خواهیم که اعضای هیات مدیره بانک عضو را از بیمه خارج نکند زیرا حضور در قانون توجیهی ندارد. ما از او دعوت می کنیم در حق بیمه بین بانک هایی که قوانین را رعایت نمی کنند، به ویژه قوانین بانکی که دارای ریسک بالایی هستند وبانک هایی که ریسک کمتری دارند، به دلیل مطابقت با قوانین، تفاوت قائل شود.
واژه های کلیدی: بیمه، سپرده بانکی، ریسک بیمه شده، شرکت های ضمانت سپرده بانکی، غرامت