حبس المدین تنفیذا للأحکام دراسة مقارنة

توضیح

تتناول هذه الدراسة الأحکام التی تنظم حبس المدین فی القانون مقارنة بالفقه الإسلامی وبعض النظم القانونیة الأخرى، وذلک فی أربعة فصول رئیسیة تناولت أحکام التنفیذ الجبری ووسائله وأحکام حبس المدین وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفی التحلیلی المقارن مستعرضة النصوص التشریعیة والسوابق القضائیة ذات الصلة، بالإضافة لأراء شراح القانون فی النظم القانونیة التی تناولتها الدراسة بغرض الوقوف على جوانب القصور التشریعی الـذی کشف عنه التطبیق العملی للقانون لتلمس الحلول المناسبة.
وقد خلصت الدراسة إلی أن بعض النظم القانونیة الغت نظام حبس المدین فی الالتزامات المدنیة وضیقت من نطاقه ، بینما تفاوتت نظم قانونیة أخری فی تنظیم أحکام حبس المدین فی الدین من حیث نطاقه والضمانات والقیود التی تحول دونه ، إلا أنها اتفقت فی جواز الأمر بالحبس عند ثبوت سوء نیة المدین فی أعاقة تنفیذ الحکم.
أما القانون السودانی فی حبس فی أی دین قل أو کثر وجاءت أحکامه خلوا من أی ضمانات أو موانع قانونیة للحبس ، کما لم تخلو صیاغة الأحکام التی تنظم حـبس المدین والإفراج عنه من غموض وعمومیة وقصور تشریعی کان سببا فی تناقض أحکام القضاء السودانی تبعا لاختلاف التفسیر.
أحکــام کما خلصت الدراسة إلی عدم دستوریة بعض حالات الحبس بموجب القانون الحالی، وانتهت إلی أن العیب لا یکمن الحبس کوسیلة من وسائل التنفیذ وإنما فی الأحکام والضمانات التی تنظم استخدام تلک الوسیلة کما شددت الدراسة على الإبقاء على نظام حبس المدین کوسیلة فعالة لتنفیذ الأحکام مع ضرورة إعادة صیاغة أحکامه بما یتفق ودستور جمهوریـة السـودان الانتقالی لعام 2005م وإحاطتها بقیود وضمانات عادلة یراءی فیها الظروف الاقتصادیة فی عصر تتشابک فیه المعاملات وتتداخل فیه الالتزامات ، على أن یکون ثبوت سوء نیة المدین أساسا للأمر بالحبس.