التامین التعاونی: دراسه مقارنه

توضیح

یعد التأمین التعاونی (التبادلی، أو التکافلی) من الموضوعات التی تصدى لها المشرع السعودی بتنظیم قانونی خاص، ونظم أحکامه وفق أحکام الشریعة الإسلامیة، بخلاف المشرعین الأردنی والکویتی اللذین عالجا التأمین بصورته التقلیدیة، ولم یتطرقا إلى أحکام التأمین التعاونی. وهدفت الدراسة إلى بیان النظام القانونی الذی یحکم التأمین التعاونی فی التشریع السعودی مقارنة مع التشریعین الأردنی والکویتی. وقد تمثلت مشکلة الدراسة فی بیان مدى ملاءمة تطبیق الأحکام المتعلقة بالتأمین الواردة فی التشریعین الأردنی والکویتی على التأمین التعاونی. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصیات، ومن أهمها: أن نصوص التشریعین الأردنی والکویتی المتعلقة بالتأمین قد جاءت خالیة من أی نص یشیر إلى موضوع التأمین التعاونی، وأن معظم الأحکام الخاصة بالتأمین التجاری لا تتلاءم للتطبیق على التأمین التعاونی، وأن بعض الأحکام العامة التی تحکم التأمین من الممکن تطبیقها على التأمین التعاونی بالقدر الذی یتناسب مع ذاتیة هذا النوع من التأمین. وأوصت الدراسة المشرعان الأردنی والکویتی بعدة توصیات، ومن أهمها: ضرورة معالجة الأحکام الناظمة للتأمین التعاونی بمفهومه الإسلامی، وبما یتناسب وطبیعة هذا التأمین، وأن یسترشدا بالأحکام الواردة فی نظام مراقبة شرکات التأمین التعاونی السعودی ولائحته التنفیذیة.