رعایه المصلحه فی تزویج الصغیره دراسه فی الفقه الاسلامی و القانون العراقی

توضیح

یادداشت: عنوان فارسی: رعایت مصلحت از ازدواج صغیر پژوهش در فقه اسلامی و قانون عراق.
إن موضوع الدراسة هو رعاية المصلحة في تزويج الصغيرة دراسة في الفقه الإسلامي والقانون العراقي. حيث باتت ظاهرة تزويج الصغيرة من الظواهر القديمة وم ازالت مستمرة حتى عصرنا الحالي، حيث كان موقف الفقه الإسلامي دوم ا إلى صالح الصغيرة حيث إن الإمامية كان رايهم برعاية مصلحة الصغيرة بتحديد سن معين للتزويج وذلك بعد البلوغ حفاظا ومراعاة لمصلحتها، حيث حددوا سن البلوغ الشرعي إكمال التسع سنوات قمرية والدخول في العاشرة للصبية واما الذكور هو بلوغ سن الخامسة عش ر من العمر حيث يمكن إجراء العقد فق ط قبل هذا العمر أما الدخول الشرعي لايمكن إلا بعد تجاو زهما العمر المذكور، حيث إن هذه المرحلة والرأي هما الاقرب إلى واقعنا دون راي غيرهم عن بقية المذاهب الإسلامية الأخر ى، إذ ب وصولهما إلى تلك المرحلة العمرية تكون قد بانت عليهم علامات البلوغ الطبعية، واشترط الفقه الإسلامي للحفاظ على مصلحة الصغيرة في التزويج وجود الولاية على ذل ك التزويج ونأخذ رأ ي الإمامية حيث أنهم حصروا ولاية التزويج بالأب والجد حصرا دون غيرهم من الاقارب، حيث وحدهم يمتلكون ولاية الاجبار في التزويج على الصغيرة لما يمتلكون من الشفقة والرحمة والرشد حيث إذا تُ التزويج بالفائدة والصلا ح حينها لايبث بُت للفتاة خيار فسخ العقد بعد البلوغ خلافا لبقية بعض المذاهب الإسلامية التي أجازت ولاية الاجبار في التزويج على الصغيرة لجميع العصبة من الأقارب وهذا مخالف للسن ة، لأن الاقارب لايملكون الشفقة مثل الأب والجد حينها تحصل المفاس د والضرر من هذا التزويج، إذ وجعل الفقه الإسلامي للولاية شروط إذ لايمكن لفاقد أحدها أن يكون وليا وذلك لتحقيق كامل المصلحة للصغيرة حيث إن للولي دو را كب يرا فيها فتقع على عاتقه مهام كبيرة في إحراز الزوج الكفؤ لابنته و موكلته حيث بغيابه يحدث الكثير من الضرر وابتعاد الزواج عن تحقيق مقاصدة في اطاعة الله سبحانه و إكمال الدين وديمومة البشرية حيث إن القانون العراقي قد انسجم مع رؤية الفقه الإسلامي و تحديدا الفقه الإمامي في مواده القانونية رعاية منه لمصلحة الصغيرة في التزويج حيث مراعاة المصلحة تعد من اهم الموضوعات في الدراسات بسبب شيوعها في الوقت الحاضر وانعدام مستقبل الفتياة بخلافها وعدم تطرق الدراسات إلى مراعاة تلك المصلحة إذ اعتمد بحثي المنهج الوصفي التحليلي المقارن في ضوء القواعد الفقهيه والقانونية لمعرفة و تحديد طرق مراعاة تلك المصلحة من أجل الوصول إلى أفضل النتائج والمقترحات .
الكلمات اْلمفتاحية: رْعاية المصلحة، تزويج الصغيرة، سن الزواج, سن البلوغ, الولاية على الصغير ة.
چکیده فارسی: موضوع تحقیق رعایت مصلحت ازدواج صغیر، در فقه و قانون عراق است که پدیده ازدواج با صغیر به یکی از پدیده های باستانی تبدیل شده و تا عصر کنونی ادامه دارد. مواضع فقه اسلامی همواره به نفع صغیر بوده است، زیرا نظر امامیه بر این بوده است که مصلحت صغیر را با تعیین سن مشخص برای ازدواج مراعات کند و آن پس از بلوغ است, برای نکهداری و مراعات مصلحت او، سن قانونی بلوغ را نه سال قمری و ورود به سال دهم برای دختران و برای پسران رسیدن به سن پانزده سالگی است که فقط قبل از این سن می توان عقد را منعقد کرد، در حالی که دخول شرعی نمی تواند انجام شود الا فراتر از سن فوق، زیرا این مرحله و عقیده بدون نظر سایر مذاهب اسلامی به واقعیت ما نزدیک ترین است، زیرا با رسیدن آنها به این سن، علائم بلوغ طبیعی آنها آشکار میشود. و فقه اسلامی برای حفظ مصلحت صغیر در ازدواج، وجود ولایت بر آن ازدواج را شرط کرده است و ما نظر امامیه را انتخاب کردیم که ولایت نکاح را صرفاً به پدر و جد و بدون اقارب دیگر محدود کرده اند. چنانکه به تنهائی به سبب شفقت و رحمت و عقلانیت, اجبار به ازدواج با صغیر را دارند که گویا ازدواج با رغبت صورت می گیرد و در این صورت اختیار فسخ عقد را به دختر بعد از بلوغ نمی دهد. بر خلاف بقیه مذاهب اسلامی که ولایت نکاح اجباری زن جوان را برای همه اقوام ذکور دختر جایز می دانند و این خلاف سنت است زیرا خویشاوندان مانند پدر و پدربزرگ و شفقت ندارند، این در حالی است ولایت شروطی دارد و که برای کسی که یکی از آنها را از دست می دهد ولایت ساقط می شود، این در حالی است که بر کردن سرپرست (قیم) وظیفه مهمی نهاده شده است، زیرا قیم در نقش بسزایی دارد، بنابراین وظایف بزرگی در دستیابی به همسری شایسته برای دختر و موکلش بر عهده اوست، زیرا در غیاب او آسیب های زیادی رخ می دهد و ازدواج که هدف آن رسیدن به اطاعت از خداوند متعال، اکمال دین و تداوم انسانیت است دور می شود. در حالی که قانون عراقی با دیدگاه فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه در مواد قانونی آن، در اهتمام به مصلحت صغیر در نکاح، هماهنگ بوده است. مسئله مذکور به دلیل رواج آن در زمان حاضر و تخریب آینده دختران یکی از موضوعات مهم در مطالعات فقهی قانونی است که با رعایت منهج وصفی, تحلیلی و مقارن در ضوء قواعد فقهیه و قانونی برای شناخت و مشخص نمودن بهترین راه مراعات مصلحت صغیره می باشد که در این مطالعه به آن توجه ویزه ای صورت گرفته است.
واژه های کلیدی: رعايت مصلحت، ازدوا ج صغيره، سن ازدواج، بلوغ، صلاحيت قضایی بر صغيره.