دفاع مشروع از دیدگاه امام خمینی و فقهای شیعه

توضیح

چکیده:
دفاع حکم ضروری عقل بوده، تمامی جوامع دینی و غیردینی بدان ملتزم بوده اند، لذا قدمتی به درازای خلقت آدمی داشته است. و در تمامی مکاتب حقوقی جهان نیز جایگاه خاص خود را داشته، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که تعریف دفاع مشروع چیست؟ و دفاع مشروع از دیدگاه فقه شیعه چه می باشد؟ و امام خمینی رحمهُ الله در مباحث مختلف دفاع مشروع چه دیدگاهی دارد؟‏
‏‏دفاع مشروع به معنای خاص آن عبارت است از دفاع از جان، مال و عرض (ناموس) در مقابل تعدی نامشروع که به عنوان یک بحث جزایی در کتب فقهی ما مطرح بوده و جدای از دفاع به معنای عام (نهی از منکر) که تعریف و احکام خاص خود را دارد.‏
‏‏دفاع از جان، به نظر فقه شیعه و امام خمینی این بود که قائل به وجوب مطلق در دفاع از نفس بوده و تسلیم شدن در برابر متجاوز را جایز نمی دانند. و عده ای دیگر از فقهای امامیه در وجوب دفاع از نفس بر حسب قدرت و عدم قدرت مدافع بر دفع، قائل به تفصیل در وجوب دفاع از نفس شده اند.‏
‏‏دفاع از عرض به دلیل اهمیت داشتن حفظ عرض نزد عقلا و همچنین اطلاقات ادله مربوط به دفاع از عرض، قول به وجوب دفاع از عرض، نسبت به دیگر اقوال در این زمینه ـ که بر حسب خوف مدافع از تلف نفس خود، قائل به جواز دفاع و جواز استسلام شده اند ـ برتری دارد. به خصوص در مورد دفاع زن و صبیّ از عرض خود که همۀ فقهای امامیه حکم به وجوب مطلق آن کرده اند.‏
‏‏امام خمینی رحمهُ الله نیز دفاع از عرض را واجب می داند و در برابر عدم تأثیر فعل دفاعی خود و یا ظن احتمال بر عدم تأثیر، تسلیم شدن را جایز نمی داند. همچنین در دفاع از ناموس دیگری، در صورتی که مدافع علم و یا ظن قوی بر تلف نفس خود دهد، قول به جواز ترک دفاع، یا توجه به وجوب حفظ نفس، قابل پذیرش می باشد. در دفاع از مال، از دیدگاه فقه شیعه با استناد به اطلاقات ادله و حکم عقلا ـ در جواز دفاع از مال ـ قائل به جواز دفاع شده است؛ زیرا دفاع از مال فی نفسه، در حدی نیست تا به خاطر آن شارع مقدس، افراد را مکلف و ملزم به فعل دفاعی کند. لذا او را مخیر کرده است بین فعل دفاعی و ترک آن و یا تسلیم کردن مال به مهاجم.‏
‏‏البته فقهای شیعه دفاع از مال را در بعضی موارد همانند اضطرار مالک به مال، تحقق ضرر عظیم با فقد مال و تعلق حق غیر به مال، حکم به وجوب از مال کرده اند که با بررسی این اقوال در مقاله اشاره کرده ایم که در این موارد، حکم به وجوب دفاع از مال ناشی از عوارض ثانوی است که عارض بر مال می شود، همانند وجوب حفظ نفس و وجوب دفع ضرر. لذا اصل در دفاع از مال، جواز دفاع از آن است، مگر این که عوارض ثانوی موجب تخییر حکم به وجوب و یا حرمت می شود.‏ ‏‏نتیجه آن که، مشروعیت دفاع مشروع ناشی از تحقق خطر و فعل نامشروعی است که جان، عرض، و مال محترم را تهدید می کند، لذا با تحقق خطر نامشروع نسبت به جان، عرض و مال محترم، هر شخصی حق دارد که از آن دفاع کند و مهاجم را از خود دور کند. خواه مهاجم انسان باشد یا حیوان، بزرگ باشد یا کوچک، عاقل باشد یا دیوانه. و همچنین خواه مدافع، بزرگ باشد یا کوچک، زن باشد یا مرد، عاقل باشد یا دیوانه، خود مدافع باشد یا مهاجم.‏