توضیح

بانک مرکزی، برای اجرای سیاست های پولی، ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد . تغییر نرخ سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است، که در گذشته به انگیزه تامین امنیت بخشی از سپرده های مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانکها وضع شد اما امروزه انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. بانک های تجاری ملزم به نگهداری نسبتی از سپرده های مردم نزد بانک مرکزی هستند. سیاست پولی، شاخه ای از سیاست اقتصادی و به طور کلی، مجموعه تدابیری است که دولت به منظور نظارت بر نظام پولی و حفظ ثبات نسبی ارزش داخلی و خارجی پول در جامعه پیش می گیرد. بانک مرکزی از راه افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از راه کاهش آن، اعتبارهای بانک ها را منبسط میکند. یکی از موضوعاتی که از آن بحث میشود، مساله پرداخت بهره به سپرده قانونی است . پیروان نظریه پرداخت بهره به سپرده های قانونی، اعتقاد دارند که این سپرده ها همانند اوراق قرضه، نوعی بدهی بخش دولتی به شمار می روند و باید به آن ها بهره ای مناسب تعلق گیرد . در مقابل، گروهی بر این عقیده پای می فشارند که عدم پرداخت بهره، در حقیقت دریافت نوعی مالیات از سوی بانک مرکزی از بانک ها است که این خود باید در کنار سیاست کلی مالیاتی کشور بدان توجه شود. در این مقاله، ابتدا به کارگیری این ابزار را در ادبیات اقتصاد اسلامی مطالعه کرده، سپس ماهیت آن را از دیدگاه فقهی بررسی و با طرح دیدگاه های گوناگون درباره سپرده های » ذخایر قانونی بر سپرده های دیداری و پس انداز « بانکی، ماهیت ذخایر را در دو محور بررسی کرده، به پرسش های ذیل » ذخایر قانونی بر سپرده های سرمایه گذاری « و پاسخ می دهیم. 1. آیا بانک مرکزی می تواند بخشی از سپرده ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی نزد خود نگه دارد؟ 2. آیا بانک مرکزی می تواند از این ذخایر استفاده هم کند ) در اختیار بانک های دیگر قرار دهد (؟ 3. آیا بانک مرکزی موظف است برای این اندوخته ها سود بپردازد و سود متعلق به سپرده گذار ست یا بانک؟ 4. راهکار فقهی و شرعی برای این ابزار ضروری بانک مرکزی چیست و با استفاده از کدام یک از عقود اسلامی می توان کارایی این ابزار را در بالاترین سطح در بانکداری اسلامی حفظ کرده و مشکل ربا نیز حل کرد؟
واژه های کلیدی: بانک، بانک مركزی، ذخيره قانونی، قرض، سپرده های بانکی.