تاملی در حکم فقهی خلق پول
فصلنامه آموزههای فقه مدنی، پاییز و زمستان ۱۴۰۱، شماره ۲۶، ص.: ۱۹۷-۲۱۸.
۱۴۰۱ش.
خلق پول از مهمترین پدیدههای اقتصادی است که آثار بسیاری را در اقتصاد به جای میگذارد. خلق پول یا اعتبار جهت اعطای وام به مشتریان بانکی صورت میگیرد که بر اساس آن، بانکها به اصطلاح از «هیچ» به خلق اعتبار در حساب متقاضی وام اقدام میکنند. گرچه این پدیده موافقانی نیز دارد، لکن همین گروه نیز به آثار مخرب اقتصادی خلق پول واقف و معترفاند. از مهمترین آثار آن میتوان به بیثباتی اقتصادی، ایجاد تورم افسارگسیخته، تبعیض و نقض عدالت اشاره کرد. از آنجا که کمتر کسی یافت میشود که تقاضای وام از بانکها نکرده باشد، میتوان این مسئله را در عداد مسائل مبتلابه جامعه اسلامی به شمار آورد. از نظر فقهی میتوان این پدیده را اکل مال به باطل قلمداد کرد؛ زیرا بانک در مقابل «هیچ» به کسب مال مبادرت میکند. از سوی دیگر، منع سوءاستفاده از حق که مستفاد از ادله قاعده لاضرر است، بر ممنوعیت خلق پول دلالت دارد. بانکها این حق را دارند که به مشتریان خود وام دهند و این حق را شرع و قانون برای آنها در نظر گرفته است و لکن این حق را دستاویزی برای سوداگری خود و اضرار به کل جامعه قرار دادهاند که بر اساس ادله منع سوءاستفاده از حق و لاضرر، این عمل محکوم به حرمت است. نهایتاً باید گفت ملاکی که در برخی روایات برای حرمت ربا بیان شده است ـکه عبارت از کسب سود بدون هیچ ما بازائی استـ بر خلق پول نیز بیکموکاست صادق بوده و با تنقیح مناط قطعی میتوان حرمت ربا را به آن تعمیم داد.
واژههای کلیدی: خلق پول، اعتبار، اکل مال به باطل، سوءاستفاده از حق، ربا.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد