توضیح

تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه­ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به­طور کامل و صحیح جنبه­های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به­دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می باشند، کارشناسی به­خصوص در امور کیفری از جایگاه مهمی برخوردار است از جمله پزشکی قانونی که ابزاری در دست قاضی برای حصول علم می‌باشد و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون سازد. درواقع این ابزار، زبان واقعیات و امارات است.

با وجود این­که با تکیه بر توانایی­های علمی عصر جدید ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر آن الزامی می­باشد اما در قوانین کیفری موجود مسأله کارشناسی مجمل باقی مانده است. از طرفی در عمل آمار ارجاع چهل درصدی پرونده های قوه قضاییه به پزشکی قانونی و پذیرش نود درصد نظرات کارشناسی ارجاع شده، حاکی از تمایل قضات به پذیرش کارشناسی به­عنوان یکی از ادله اثبات است و این خود نشان تمایل رویه عملی به­سمت ادله علمی است. این عدم هماهنگی در قوانین در باب کارشناسی از مهم­ترین چالش­های مرتبط با پزشکی قانونی است، لذا هدف از این مقاله شناسایی هرچه بیشتر جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام ادله کیفری در راستای بهبود شرایط کارشناسی پزشکی قانونی و رفع ابهامات راجع به آن و تأکیدی بر رسالت مهم پزشکی قانونی در بحث پیش­گیری از وقوع جرم می­باشد.
واژه‌های کلیدی: کارشناس، پزشکی قانونی، چالش، پیش گیری از وقوع جرم.