معادله تعارض اصل مصونیت دولت با قواعد آمره حقوق بشر
اجرای عدالت کیفری -- همکاری های بین المللی (Criminal justice, Administration of --International cooperation) | پیمان نامه ها (Treaties) | تعارض قوانین (Conflict of Laws) | حقوق بشر (Human Rights) | حقوق بین الملل (International law) | مصونیت (Immunity) | مصونیت های دولت های خارجی (Immunities of foreign states)
فصلنامه حقوق تطبیقی، شهریور ۱۳۸۹، شماره ۷۹، ص.: ۱۰۱-۱۱۸.
۱۳۸۹ش.
یادداشت: نام سابق نشریه: نامه مفید.
رشد اقتصاد دولتی و توسعه گفتمان«حقوق بشر»استثنائات قابل توجهی را بر پیکره اصل عرفی مصونیت دولت وارد ساخته است. توسعه اخیر،در قالب استثنای«شبه جرم»،مصونیت دولت را برای نقضهای قواعد حقوق بشر از بین برده است.با این حال،رویه دولتها و از جمله کنوانسیون مصونیت دولت سال 2004 چنین استثنایی را به شبه جرمهای ارتکابی در کشور محل دادگاه محدود میکند.این وضعیت،حداقل در مورد قواعد آمره حقوق بشر،تعارض تأملبرانگیز میان اصل مصونیت دولت و قواعد آمره را به میان میکشد.مقاله پیشرو در پاسخ به مسئله مزبور به دنبال اثبات این فرضیه میباشد که نظر به ویژگی ماهوی قواعد آمره ادعا شده،اساسا تعارض نظری با قاعده شکلی مصونیت دولت قابل تصور نمیباشد.همانطور که بنابه ویژگی عرفی قواعد آمره مزبور، رویه مثبتی برای کنار گذاشتن مصونیت در مورد نقضهای فرا سرزمینی قواعد آمره حقوق بشر درد ست نمیباشد.
واژه های کلیدی: مصونیت دولت قواعد آمره، حقوق بشر، مصونیت سران دولت، حقوق بین الملل، عدالت بین المللی.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد