عنوان
نقش قاعده لاضرر در تعارض حق اشتغال زوجه با حقوق زوج (عنوان عربی: دور قاعدة لا ضرر، فی تعارضِ اشتغالِ الزوجة مع حقوقِ الزوج)
نویسنده
ناشر
فقه و مبانی حقوق اسلامی، بهار 1390، شماره 7، ص.: 94-116.
تاریخ نشر
1390
توضیح
چکیده فارسی: با تشکیل زندگی مشترک, حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می شود که در راستای تحکیم خانواده رعایت ان برای طرفین الزامی می باشد. هر چند که اصل بر ازادی اشتغال زن می باشد, ولی در صورت تعارض با حقوق زوج و یا ایجاد ضرر برای خانواده برای اشتغال زوجه محدودیت ایجاد می شود. با توجه به خصوصی بودن رابطه زوجیت, طرفین عقد می توانند به منظور رفع محدودیتهای قانونی با شرط اشتغال در سند ازدواج,نسبت به ایجاد حق و یا تقلیل محدودیت قانونی ناشی از ازدواج اقدام نمایند. مطالعه مبانی فقهی و قانونی اشتغال زوجه, نشانگر این موضوع است که به جز موارد استثنایی, محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و نظیر سایر نظامهای حقوقی به منظور حفظ مصالح خانوادگی و منافع طرف مقابل, زوجه از اشتغال منع شده است.در این مقاله ضمن بیان مبانی مذکور, مصادیق معارضه حق اشتغال با ریاست زوج و مصالح خانوادگی و حیثیت عرفی زوجین و تاثیر قاعده لاضرر به شکل منع از اشتغال زوجه مورد مطالعه قرار می گیرد.
چکیده عربی: معَ بدایة الحیاةِ الزوجیة, تحدثَ حقوقَ و وظایف للزوجین, فلابُد من رعایتِهم من قبلِهما, لاجلِ تعزیز الاسرة. فی بادئ الامر ان المرأَة حرةٌ فی الاشتغال والعملِ ولکن لو تعارض او تغایر اشتغالها معَ مصالح الاسرةِ والعائلة تحدث وتولد قیود و محاذیر لاشتغالِها.ومع ان الزوجیة رابطهٌ خاصه وداخلیه, یستطیع طرفی العقد تقیید اشتغالَ الزوجة حتی ترفعَ القیود والمحاذیر الحادثه من النکاح,التعمق فی مبانی الفقهیه و قانونیة فی الاشتغال الزوجة تبیین و تظهر ان هناک لاقیودٌ و محاذیرٌ فی اشتغال الزوجة الا فی المجالاتِ النادرةِ ومشابه لذلک فی السائرالانظمه القانونیة, من اجل الصیان علی مصالح العائلة والزوج, منعت الزوجة من العمل (فی المجالات النادرة) ایضاٌ.مع التفاتِ النظر لضرورة اصلاح المادة 1117 من القانون المدنی,التبصرةالمقترحه التی یعتنی بها المقنن فی هذه المجالات, ترفع کثیرٌمن المعضلات.فی هذاالمقال, یطالع مبانی المذکورة, فی معارضةِاشتغال الزوجة مع الریاسةالزوج ومصالح العائلة والشرف العرفی للزوجین وتاثیر قاعدة لاضرر.
واژههای کلیدی: اشتغال زوجه، محدودیت شغلی، اضرار زوج، حیثیت عرفی، منع از اشتغال