نقد و بررسی ادله حرمت تکلیفی کالبدشکافی میت مسلمان در فقه امامیه
جنایت (Crime) | جنایت بر مرده | فقه امامیه | کالبدشکافی (Dissection) | مثله کردن | هتک حرمت (Defamation)
فصلنامه فقه و اجتهاد، بهار و تابستان ۱۴۰۳، شماره ۲۱، ص.: ۹۷-۱۱۵.
۱۴۰۳ش.
کالبدشکافی بدن میّت، دو کاربرد قانونی و پذیرفته شده دارد: پزشکی و جنایی. بااینحال، به دلیل وجود برخی نصوص دینی، با چالشهایی همچون حرمت مثلهکردنِ بدن میّت، حرمت جنایت بر میّت، حرمت هتک میّت، عدم جواز تأخیر در دفن میّت و... مواجه است. شاید به همین جهت شماری از فقهای معاصر شیعه، قائل به حرمت کالبدشکافی بهعنوان حکم اولی شده و جواز آن را منوط به ضرورتِ موردی دانستهاند. مقاله پیش رو تلاش میکند، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، بعد از بررسی ادله، روشن نماید که آیا اصولا چنین چالشهایی، میتواند علیالمبنا، مورد پذیرش واقع شود یا خیر؟ نتایج به دست آمده از بررسیهای انجام شده، حاکی از آن است که هیچیک از ادّله ادعایی، نمیتواند حکم حرمتِ تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان را بهصورت کلّی اثبات کند. اما به دلیل وجود روایاتی مبنی بر وجوب پرداخت دیه در موارد قطع عضو میّت، ضمان را بر سبیل احتیاط میتوان قابلاثبات دانست.
واژه های کلیدی: کالبدشکافی، مثله، تنکیل، هتک میت، جنایت بر میت.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد