بررسی فقهی – حقوقی ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

توضیح

پیش از ظهور ابزار های فناوری اطلاعات،دلیل،فقط در شکل سنتی یعنی در قالبهای اقرار، سند، شهادت، سوگند و امارات وجود داشت، و کاغذ مهم ترین حامل اطلاعات به شمار می آمد؛ اما در عصر حاضر،نوع جدیدی از دلیل به نام دلیل الکترونیکی شکل گرفته است و روز به روز داده پیام، به عنوان قالب جدید دلیل،جایگزین کاغذ می شود،مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت،فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق،در دادگاه ها مورد استناد قرار می گرفت، وفقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضاوت در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382به تصویب رسید و آیین نامه استناد پذیری ادله کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل،معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن،بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می داند.آیین دارسی کیفری با پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالش های شدید شده تا آنجا که قواعد کهن و مرسوم در برخی مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوی سنتی تاب رویارویی با برخی از این چالش هارا ندارد.از آنجا که عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن ، محو، تغییر و ...بر روی داده ها و اطلاعات ،برنامه ها و سیستم های رایانه ای تحقق می یابد و ادله نیز از همین محیط به دست می آید.لذا بر همین اساس ،بر اساس قوانین و مقررات موجود از جمله قانون مجارات اسلامی ، قانون جرایم رایانه ای و نهایتا آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392،بررسی شده که ادله کیفری الکترونیکی چه ویژگی هایی داشته و با جمع شرایطی مانند صحت ،اصالت،تمامیت و اعتبار ،انواع ادله الکترونیکی از قبیل نرم افزار ها و سخت افزارها به چه نحوی قابلیت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضایی و رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار می گیرد.
واژه‌های کلیدی:‌ ادله الکترونیکی، استنادپذیری، جرایم رایانه‌ای، اصالت سند، تمامیت دلیل.