بررسی فقهی قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (BOT)

توضیح

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری مستلزم تمهید سرمایه برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های زیربنایی است. روش BOT به عنوان روشی برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی و به منظور جذب تکنولوژی و تسریع در برنامه های سرمایه گذاری و همچنین مشارکت بخش خصوصی است و به عنوان روشی مطمئن جایگزین روش های قدیمی برای ساخت و توسعه تسهیلات زیربنایی شده است.ساخت ، بهره برداری و انتقال ترجمه عبارت Transfer - Build - operate است که در اختصار به آن BOT می گویند. موضوع قرارداد BOT ، تجهیزات ، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلات و... برای توسعه و ساخت درکشور است .در جریان این قرار داد، دولت، ساخت و یا توسعه یک طرح زیربنایی و صنعتی و... را از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذارمی نماید . بخش خصوصی در قبال ساخت و یا توسعه طرح ، امتیاز بهره برداری از پروژه را دریافت میکند و بعداز مدت زمان مشخص شده، پروژه بدون هیچ هزینه ای به دولت بر می گردد. از مهمترین ویژگی های قراردادهای BOT عقد بودن ، لازم بودن ، منجز بودن ، عهدی بودن و معوض بودن را می توان ذکر نمود. مهمترین مساله در این قراردادها، توصیف جایگاه فقهی حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. قرارداد BOT با نهادهای حقوقی همچون وکالت ، جعاله ، مضاربه و صلح تشابهاتی دارد، اما فی الواقع هیچ یک ازاین نهادها نیست. مشروعیت قراردادهای BOT،طبق اصل آزادی قراردادی که یکی از نتایج آن ماده10 قانون مدنی ایران می باشد، به خوبی قابل توجیه است.از منظر فقهای امامیه، این قراردادها، ازعقود بی نام اندکه گاه در فقه از آن به عقد مستقل و غیر معهود تعبیر می شود.
واژه‌های کلیدی: ساخت، بهره برداری، انتقال، قرارداد