توضیح

تعامل شرکت‌‌های بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز، در قالب قراردادهای مختلفی انجام می‌پذیرد. با عنایت به این که نوع این قراردادها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تأثیر بسزایی دارد و از آنجا که بدلیل محدودیت‌های قانونی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی و کمبود منابع مالی، متداول‌ترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است ،محدودیت‌های موجود در قانون اساسی، قانون بودجه و الزامات مجلس برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی به شیوه‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود گردد. یکی از شاخص‌ترین گونه‌های قابل قبول مراجع قانونگذار کشور، قراردادهای خرید خدمات پیمانکاری توأم با تامین منابع مالی، موسوم به « بیع‌متقابل» می‌باشد.در فاصله زمانی سال‌های 76 تا 84 اکثر قراردادهای نفتی با یک روش از پیش تعیین شده، یعنی بیع متقابل، امضا می‌شد و به یکباره مجلس شورای اسلامی انعقاد قرارداد نفتی با این روش را به دلیل عدم صیانت از میادین نفتی با توجیه برداشت چهارساله برای رسیدن به سود و درآمدهای هزینه شده ممنوع کرد. هم اکنون بعد از هفت سال از آن روزها ظاهراّ مجدداّ ،بیع متقابل پای قراردادهای نفتی نشسته ، آن هم با رنگ و بوی جدید، به همین دلیل بررسی قرار داد های بیع متقابل نفتی بویژه در این برهه زمانی و با وجود تهدید های اقتصادی فراوان ، اهمیت فراوانی دارد. و مطالعه در این باب باعث می گردد تا روند اجرائی شدن تمامی قوانین و مصوبات به صورت شفاف مشخص گردد تا زمینه ساز پیشرفت و تعالی برای کشور عزیزمان باشد.