بررسی و تحلیل ابعادی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران با تأکید بر رعایت حریم خصوصی

توضیح

پیشرفت فن‌آوری‌ها و افزایش سطح آگاهی مردم و میل به دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از یک سو و فشار سازمان‌های بین‌المللی از سوی دیگر، پذیرش حق آزادی بیان و عقیده، آگاهی و دسترسی به اطلاعات و در نهایت تدوین، تصویب و اجرای قانونی با هدف دسترسی آزاد مردم به اطلاعات را اجتناب‌ناپذیر کرده است. در این راستا در ایران نیز کمی ‌دیرتر ولی هم‌سو با کشورهای دیگر، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در مرداد 1388 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با این حال قانون مذکور نیز هم‌چون سایر قوانین نیازمند تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، ساختاری و مفهومی و اجرایی بوده تا با کم‌ترین چالش بهترین بهره‌وری را داشته باشد. در این بین بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهای تصویب و اجرا کننده قانون آزادی اطلاعات راه‌کاری مطمئن برای رسیدن به هدف مطروحه می‌باشد. در همین راستا در پژوهش حاضر سعی شد ضمن تحلیل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، با مطالعه و بررسی قانون آزادی اطلاعات در حدود 70 کشور دنیا و تحلیل ابعادی آن‌ها امکان استفاده از راهکارها و تجربیات آنان در بهبود و اصلاح متن قانون و فرآیندهای اجرایی آن در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج و تحلیل‌های پژوهش حاکی از این بود که روح و متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران هم‌سو با قوانین سایر کشورها بوده، ولی بازتعریف حریم شخصی و لیست آن در قانون، مشمول کردن موسسات غیردولتی به الزامات قانون و ایجاد کمیسیون نظارتی مقتدر باعث بهبود و جامعیت قانون مذکور در ایران خواهد شد. هم‌چنین اجرای مناسب، به‌مراتب مهم‌تر از تدوین مناسب قانون می‌باشد. به‌همین سبب اختصاص آژانس مختص به اجرای قانون مذکور و الکترونیکی کردن فرآیندهای اجرایی و آموزش مردم و کارکنان بهترین راه‌کارها در اجرای مناسب قانون مطروحه می‌باشد. هم‌چنین تدوین قانون مشابه جهت دسترسی دولت به اطلاعات مردم، صرفاً در رسیدگی به مسائل مالیاتی و بانکی و بعضاً مسائل امنیتی می‌تواند موثر واقع شود. در نهایت بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر با اصلاح جزئی در متن و اجرای صحیح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران می‌توان زمینه را برای کاهش فساد اداری و سیاسی، بهبود فرهنگ مشارکت، افزایش بهره‌وری اداری و اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و اداری، افزایش اعتماد و همدلی در جامعه، افزایش امید و اعتماد مردم، افزایش امنیت شخصی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تسریع و کیفیت بخشی در پژوهش‌های علمی، افزایش سرمایه‌گذاری خرد و کلان داخلی و خارجی، شفاف‌سازی سیستم مالیاتی، بورس و بانکی فراهم نمود.
واژه های کلیدی: آزادی اطلاعات، حقوق بشر، حریم شخصی، آزادی بیان، ساختار اداری، فساد اداری، نظام حقوقی، ایران، آزادی دسترسی به اطلاعات