توضیح

طبق اصل (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «موازین اسلامی» در رأس سلسله مراتب هنجارهای حقوقی قرار دارد و تمامی قوانین و مقررات ملزم به تبعیت از آن هنجار برتر هستند. وظیفه‌ی تشخیص این انطباق به فقهای شورای نگهبان واگذار شده است، اما سازکار مشخصی در قانون اساسی برای چگونگی تضمین شرعیت مقررات تصریح نشده است. هر چند سازکار نظارت شرعی پسینی و منفعل فقهای شورای نگهبان از طریق دیوان عدالت اداری در حال حاضر وجود دارد، اما از یک سو نارسایی‌ها و عدم جامعیت این نظارت و از سوی دیگر مشکلاتی که اکتفا به آن به بار می‌آورد، این سؤال اساسی را متبادر به ذهن می‌کند که سازکار مطلوب نظارت شرعی بر مقررات چیست. در این تحقیق که با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق رجوع به منابع کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است، به سؤال فوق این پاسخ را داده‌ایم که ترکیبی از سازکارهای نظارت شرعی پیشینی و فعال فقهای شورای نگهبان بر مقررات مهم و موجد حق و تکلیف برای عموم مردم و نظارت شرعی پسینی و فعال از طریق تشکیل هیئت‌های کارشناسی فقهی- حقوقی زیر نظر فقهای شورا، در کنار بهینه‌سازی دادرسی شرعی (پسینی و منفعل) از بستر دیوان عدالت اداری، الگوی مطلوب برای تحقق مقصود فوق است.
واژه‌های کلیدی: نظارت شرعی، مقررات، فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، نظارت پیشینی، نظارت پسینی، نظارت فعال