نظام حقوقی حاکم بر تملک قهری املاک توسط نهادهای عمومی در ایران و انگلستان

توضیح

آنچه در حقوق اداری تحت عنوان مهم ترین کارکرد نهادهای عمومی و دولتی از آن یاد می شود، ارائه
خدمت عمومی و تأمین منفعت همگانی است. نهادهای مذکور برای ییشیرد اهدا ف فوق و اجرای
برنامه های عمرانی و طرح های عمومی گاه نیاز به امکاناتی دارند که در مالکیت اشخاص خصوصی
قرار دارد. به همین دلیل تقریباً در حقوق تمام کشورها، قانونگذار در جهت حفظ مصالح و منافع
عمومی و به منظور تأمین نیازهای نهادهای عمومی و دولتی امتیازاتی را برای آن ها قائل شده است تا
بتوانند تحت شرایط مقرر قانونی و با یرداخت بهای عادله، املاک اشخاص خصوصی را به صورت
قهری تملک نمایند. در این یژوهش در قالب بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر تملک قهری در
ایران و انگلستان، مبانی توجیهی تملک قهری و روش اجرای فرآیند تملک در دو کشور مورد بررسی
قرار می گیرد. درخصوص مبانی تملک قهری، قوانین و دکترین حقوقی هر دو کشور ایران و انگلستان
مبنایی مشترک را در توجیه این امتیاز بیان می دارند و مطابق آن به هنگام تعارض و و تزاحم منافع
عمومی و منافع فردی، اقتضای نظم و منفعت عمومی این است که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم
شمرده شود و بدین ترتیب حق مالکیت که مهم ترین و کامل ترین حق عینی است در تقابل با منفعت
عمومی نادیده انگاشته شود. در خصوخ فرآیند تملک قهری نیز بررسی قوانین حاکم بر تملهک در دو
کشور حاکی از تفاوت روش اجرایی تملک در ایران و انگلستان می باشد.