عنوان
واکاوی اعتبارات اسنادی بانکی در حقوق ایران و فقه امامیه
نویسنده
استادراهنما
محسن سروری
محل نشر
خراسان رضوی
تاریخ نشر
1401
مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
مشخصات ظاهری
148 ص.
زبان
فارسی
توضیح
پژوهش حاضر به واکاوی اعتبارات اسنادی بانکی در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته است. نوع تحقیق حاضر تحلیلی - توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانهای میباشد. در این پژوهش سعی شده است در ابتدا گذری بر چگونگی تهیه و تدوین این مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی داشته سپس ضمن بررسی مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی اعتبارات اسنادی و نقش آن در تسهیل مقررات تجاری، ویژگیهای حقوقی و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی بررسی گردد و نهایتاً به بررسی روشهای حل اختلاف در این معاملات پرداخته شود. نتایج بررسیهای انجام شده در پژوهش حاضر نشان داد در نظام بانکداری ایران، گشایش اعتبار اسنادی بر اساس قرارداد جعاله انجام میشود؛ اما جایز بودن جعاله، همچنین مسامحه ای بودن آن، تبیین اعتبارات اسنادی را در قالب جعاله با چالشهای فراوانی روبرو کرده است. از نظر مراجع عظام تقلید گشایش اعتبارات اسنادی در بانکها و اقدام به این عملیات از سوی بانکها جایز است. همچنین سودی که بانک از خدمات بانکی - مانند تعهد به پرداخت بدهی، ارتباط با صادر کننده کالا و گرفتن اسناد او، تحویل اسناد به خریدار و... می برد، جایز است. اما در مورد دریافت سود از متقاضی توسط بانک، به خاطر تثمین اعتبار و پرداخت قیمت کالا، مراجع تقلید اختلاف نظر دارند. برخی آن را تحت شرایطی جایز، برخی نیز آن را جایز نمی دانند. هر چند در بانکداری ایران، گشایش اعتبار اسنادی بر اساس جعاله انجام می شود اما جایز بودن جعاله و همچنین مسامحهای بودن آن، نشان می دهد که جعاله این قابلیت را ندارد تا بتوان قرارداد اعتبار اسنادی را در قالب آن گشایش نمود. با توجه به ایرادات وارده بر تحلیل ماهیت اعتبارات اسنادی در قالب عقود معین و ایقاعات، همچنین با توجه به ادله ای که بر مشروعیت قرارداد اعتبار اسنادی (بنای عقلا - عمومات و اطلاقات آیات و روایات)آورده شد، نامعین بودن قرارداد اعتبار اسنادی، مناسبترین مبنا برای تبیین ماهیت فقهی-حقوقی آن است. باید پذیرفت که اعتبارات اسنادی از جمله عقود نامعین و از مقتضیات تجارت بینالملل است. بنابراین شروط ضمن قرارداد اعتبار اسنادی عفوه بر اینکه باید شرایط صحت شرط ضمن عقد را داشته باشند، باید مخالف با اهدا اعتبار اسنادی نبوده و همچنین سند قابل تطبیق با شرط در متن اعتبار ذکر شود.
واژه های کلیدی: عقود معین، عقود نامعین، فقه امامیه، بانک، اعتبارات اسنادی، ال سی، حقوق ایران.