بررسی سلب مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی با تاکید بر رویه قضایی

توضیح

مالکیت خصوصی از جمله مهمترین حق ها در هر جامعه ای محسوب می گردد و بی توجهی به آن می تواند تبعات منفی را به دنبال داشته باشد زیرا انسان همواره در پی حفظ حقوق شخصی خویش بوده و بی احترامی به این حقوق می تواند عدم حمایت و پشتیبانی را برای هر نظام حکومتی در پی داشته باشد. از سوی دیگر منافع عمومی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تلاش نظام های حکومتی بر آن است تا تلاش خود را در جهت تامین منافع عمومی هدف گذاری نماید. تحقیق حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی با طرح این هدف بررسی سلب مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی با تاکید بر رویه قضایی را مورد بررسی قرار دهد. در این میان قواعد فقهی و حقوقی در خصوص مالکیت خصوصی و منافع عمومی و سلب آن در راستای منافع عمومی، از سوی فقها و علمای حقوق ارائه گردیده است که بررسی یک به یک آنها وزن خاصی به تحقیق حاضر بخشیده است تا بتوان با زمینه های مناسب وارد بحث اصلی گردید. گرچه مالکیت خصوصی در اسلام نفی نگردیده و قوانین اسلامی بر اساس منابع فقهی و قرآن برای آن احترام خاصی قائل هستند، اما منافع عمومی همواره در حکومت اسلامی ارجح شناخته شده و حاکم اسلامی به آن سفارش گردیده است. در این میان نظام حقوقی ایران نیز با تأسی از فقه اسلامی، علاوه بر احترام به مالکیت خصوصی، منافع عمومی جامعه را نیز در نظر داشته است و سلب مالکیت خصوصی را تنها در صورتی مجاز دانسته که نهاد متولی، رضایت مالک را جلب نموده و این امر هیچگاه به صورت غصبی انجام نپذیرد. البته در برخی از قواعد فقهی در صورت شرایطی خاص هم چون حوادث غیر مترقبه و امثالهم، حاکم اسلامی می تواند به جهت از دست ندادن فرصت و دفع خطر، بدون در نظر گرفتن رضایت مالک، نسبت به سلب مالکیت آن اقدام ، تا دفع خطر بزرگتری از جامعه اسلامی گردد. لذا با توجه به موارد فوق نتیجه حاصله بیانگر آن است که سلب مالکیت خصوصی به جزء در موارد استثنایی در حقوق ایران در راستای منافع عمومی ، با رضایت مالک و رعایت برخی شرایط امری قابل قبول و قانونی محسوب می گردد.
واژه های کلیدی: تسليط، سلب مالكيت خصوصی، لاضرر، منافع عمومی.